كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤١١

في أنه لا عبرة بالقوفية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه

الجهة الاختيارية ، كما يظهر من قوله في السؤال : أن المرأة تزامل الرجل في

المحل ( 1 ) . . إلخ ، وبالجملة : الظاهر أن المسؤول عنه في الأخبار هو صلاة الرجل

خلف المرأة مع الالتفات والاختيار ، وفي هذا الفرض أجاب عليه السلام : بأنه

لا يصلي ، هذا مع أن مناسبة الحكم والموضوع يقتضي اختصاص المنع بذلك

فتأمل .

ويتفرع على ذلك أنه لو كان كل من الرجل والمرأة جاهلين بالآخر إما

لظلمة أو لعمى أو غير ذلك صحت صلاتهما جميعا ، لعدم إيقاع الصلاة اختيارا مع

المحاذاة ، ولو كان أحدهما جاهلا بالمحاذاة والآخر عالما بها صحت صلاة الجاهل

وفسدت صلاة العالم ، لأن المحاذاة الاختيارية إنما تنتسب إلى العالم دون الجاهل ،

وهذا بخلاف ما إذا كان كل منهما عالم بالآخر ، فإن المحاذاة الاختيارية تنتسب

إليهما جميعا فتفسد صلاتهما .

ويتفرع على ذلك أيضا بطلان خصوص صلاة اللاحق إذا كان عالما

بالسابق ، دون صلاة السابق ، لأنه حينئذ المحاذاة الاختيارية إنما تستند إلى

اللاحق فتفسد صلاته ، ولا أثر لعلم السابق حينئذ بالمحاذاة لانعقاد صلاة اللاحق

فاسدة بسبب علمه بالمحاذاة ، وقد تقدم أن المحاذاة للصلاة الفاسدة لا يكون مانعا ،

نعم لو كان اللاحق جاهلا ، فإن أمكن السابق التباعد على وجه لا تبطل صلاته

بالمقدار المعتبر من التباعد وجب عليه ، وإن لا يمكنه التباعد كذلك سقطت مانعية

المحاذاة حينئذ ، من جهة حرمة قطع الصلاة فتأمل .

في أنه لا عبرة بالقوفية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر أو شماله أو قدامه

الفرع السادس : لا عبرة بالفوقية والتحتية مع صدق كون أحدهما في يمين الآخر

أو شماله أو قدامه ، نعم لو كانت الفوقية والتحتية على وجه لا يصدق ذلك ، كما

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 433 باب 10 من أبواب مكان المصلي ، ح 2 .