كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤١

مناقشة ما قد يقال من أنه لا فرق بين الشك بعد الفراع في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر

مناقشة ما قد يقال من أنه لا فرق بين الشك بعد الفراع في دخول الزوال أثناء صلاة الظهر وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر

كما ترى لا دخل لمراعاة المكلف فيه ، فإن دخول الوقت وعدم دخوله من

المصادفات الاتفاقية الخارجة عن قدرة المكلف ومراعاته .

نعم ما هو بيد المكلف إنما هو مراعاة أن صلاته هذه كانت قبل الظهر أو

بعدها ، وهذا مما يقطع بعدم مراعاته ، لأن المفروض القطع بوقوع العصر قبل

الظهر ، فما هو بيد المكلف مراعاته يقطع بعدم المراعاة ، ولا مجرى لقاعدة الفراغ

بالنسبة إليه ، وما هو ليس بيد المكلف مراعاته كدخول الوقت وعدم دخوله

أجنبي عن قاعدة الفراغ ، فلا محيص عن استصحاب عدم دخول الوقت والحكم

ببطلان الصلاة .

لا يقال : لو شك بعد الفراغ من صلاة الظهر وبعد دخول الوقت ( 1 ) .

أن الظهر هل وقعت بتمام أجزائها قل الوقت أو بعده ولو جزء منها ،

فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ والحكم بصحتها ، مع أن المشكوك هو دخول

الوقت وعدم دخوله ، وهو خارج عن قدرة المكلف ومراعاته ، فما الفرق بين هذا

وبين ما نحن فيه ؟ والحاصل : أنه لا نجد فرقا بين الشك بعد الفراغ في دخول

الزوال أثناء صلاة الظهر ، حيث تسالموا على الحكم بصحتها لا أجل قاعدة

الفراغ ، وبين الشك بعد الفراغ في دخول الوقت المشترك في أثناء صلاة العصر ،

حيث قلتم بعدم جريان قاعدة الفراغ .

( 1 ) وإنما قيدنا ببعد دخول الوقت فإنه لو كان بعد الفراغ شاكا في دخول الوقت أيضا لما كان محل لقاعدة الفراغ ، فإنها من القواعد الممهدة لمرحلة الامتثال والخروج عن عهدة التكليف ، وذلك فرع ثبوت التكليف واشتغال الذمة به ، فلو كان بعد الفراغ عالما بدخول الوقت الآن وإن شك في وقوع الظهر خارجه ، فحيث إنه الآن عالم باشتغال ذمته بالظهر وتوجه التكليف عليه كان موردا لقاعدة الفراغ . وأما لو كان بعد الفراغ الآن أيضا شاكا في دخول الوقت فهو الآن بعد شاك في اشتغال ذمته بصلاة الظهر وتوجه التكليف إليه ، فكيف تجري القاعدة مع كونها من الأصول المجعولة في مقام الخروج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به وامتثاله ؟ فتأمل جيدا " منه " .