كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

الكلام في أنه هل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهية تأخر المرأة عن الرجل بكله أو لا ؟

سجود المرأة محاذيا لركوع الرجل ( 1 ) ، وغير ذلك من التحديدات ، فإن هذا

الاختلاف العظيم أقوى شاهد على أن الحكم استحبابي ، واختلاف التحديدات

لاختلاف مراتب الاستحباب .

الكلام في أنه هل يعتبر في رفع المانعية أو الكراهية تأخر المرأة عن الرجل بكله أو لا ؟

وأما الكلام في المقام الثاني فمجمله أنه ذهب بعض في رفع المانعية أو الكراهة

إلى اعتبار تأخر المرأة بكلها عن الرجل ، بأن يكون موضع سجود المرأة متأخرا عن

موضع وقوف الرجل ، وقد استدل على ذلك برواية عمار حيث قال عليه السلام

فيها : " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " ( 2 ) حيث إن ظاهر الخلف هو التأخر

بكل البدن هذا ، ولكن الأقوى عدم اعتبار التأخر بكل البدن في رفع المانعية أو

الكراهة ، وذلك لمنع دلالة الخلف على التأخر بكل البدن ، بل يصدق الخلف

لو كانت المرأة واقفة عن يمين الرجل أو يساره مع تأخرها عنه يسيرا ، بأن يكون

موضع سجودها متأخرا عن موضع سجوده ، مضافا إلى إشعار قوله عليه السلام في

ذيل الرواية بعد قوله " " فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس " و " وإن كانت تصيب

ثوبه " أنه لا يعتبر التأخر بكل البدن ، فإن إصابة الثوب إنما يكون غالبا عند

وقوف المرأة إلى أحد جانبي الرجل ، وأما إذا كانت متأخرة عنه بجميع بدنها ،

فيبعد إصابتها ثوبه فتأمل ، مع أنه لو أغمض عن ذلك ، فأقصى ما يقتضيه لفظة

الخلف هو كونها ظاهرا في التأخر بكل البدن مع صدقه أيضا على ما سوى ذلك ،

وحينئذ لا يمكن أن يعارض الأخبار الواردة في تحديد رفع المنع بالشبر والذراع

والرحل وغير ذلك ، كما أنه لا يمكن معاملة التعارض في نفس الأخبار المحددة

بعد ما كان الحكم كراهية ، فيقتصر في رفع الكراهة بالأقل وهو الشبر ويكون

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 430 باب 6 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 .