كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

الكلام في كيفية أداء صلاة الجماعة للعراة

جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى ( 1 ) محمول أو مؤول ، لعدم

لعمل به وإن كنت القاعدة تقتضيه ، بداهة أن القيام واجب في الصلاة ،

ومع عدم المأمن يجب تحصيل المأمن ولو كان ذلك بالتباعد ، أو النزول في

الحفيرة ليمكنه القيام ، فالقول بعدم وجوب التباعد والصلاة جلوسا جماعة على

خلاف القاعدة ، لأن الجماعة مستحبة فلا تزاحم ما هو واجب من القيام ، إلا

أنه بعد ورود النص الصريح على مشروعيتها وفتوى الأصحاب بمضمونه كان

الاشكال بذلك اجتهادا في مقابل النص .

الكلام في كيفية أداء صلاة الجماعة للعراة

وبالجملة : لا إشكال في مشروعية الجماعة إنما الكلام في كيفيتها أما

بالنسبة إلى القيام والجلوس ، فالظاهر أيضا أنه لا ينبغي الاشكال في تعين

الجلوس عليهم ، كما هو صريح الأخبار المتقدمة ، والاشكال بأن النسبة بين

هذه الأخبار وما دل على أن الآمن عن الناظر يصلي قائما هو العموم من وجه ،

فإن ما يدل على أن الآمن يصلي قائما أعم من أن يكون وحده أو مع جماعة ،

وهذه الأخبار أعم من الآمن وغيره ، إذ مجرد كونهم جماعة لا يلازم عدم الأمن

إذ من الممكن أن يكونوا في ظلمة أو فاقدين للبصر ، فتكون النسبة هي العموم

من وجه مندفع .

أولا : أن فرض الأمن عن الناظر مع كونهم جماعة نادر جدا ، تكون هذه

الأخبار منصرفة عنه ، بل هي مختصة بصورة عدم الأمن ، فتكون هذه الأخبار

موافقة لما دل على أن غير الآمن يصلي جالسا .

وثانيا : فعلى فرض كون النسبة هي العموم من وجه ، فالعمل على هذه

الأخبار إجماعا ، إذ لم ينقل من أحد أنهم يصلون قائما جماعة وأما من حيث

( 1 ) قرب الإسناد : ص 66 .