كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

السابع : لا إشكال في أنه تشرع الجماعة للعراة بل تستحب وذكر الروايات في المقام

فلا موجب للبطلان وقد اختار شيخنا الأستاذ مد ظله الأول ، وقال بالبطلان ،

نظرا إلى أن أمره بالايماء لا يوجب خروج الركوع والسجود عن الركنية فتأمل

جيدا .

وكذا تبطل صلاة من كان وظيفته القيام فخالف وجلس وبالعكس لعدم

إتيانه ما هو المأمور به ، ودعوى أن أهمية الستر عن الناظر المحترم أوجب سقوط

القيام والانتقال إلى الجلوس وهذا لا يوجب خروج القيام عن الملاك ، فيكون

المقام كسائر موارد التزاحم الذي كان لأحد المتزاحمين أهمية وجبت الأمر

به ، فإنه لا إشكال في أنه خالف وأتى بالمزاحم الآخر صح لو كان عبادة ،

فليكن المقام كذلك ، مما لا دليل عليها ، وإن قال به في الجواهر ، فإنه من

الممكن أن لا يكون للصلاة عن قيام في هذا الحال أي حال عدم الأمن عن

الناظر المحترم الذي تكليفه الجلوس ملاك يقتضي الصحة فتأمل جيدا .

السابع : لا إشكال في أنه تشرع الجماعة للعراة بل تستحب وذكر الروايات في المقام

الفرع السابع : لا إشكال في أنه تشرع الجماعة للعراة بل تستحب .

لصحيح ابن سنان سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم

الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا ( 1 ) .

وموثق إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله : قوم قطع عليهم الطريق

وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون قال عليه السلام

يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومي إيماء للركوع والسجود وهم

يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ( 2 ) .

وقد عمل بهما الأصحاب وأفتوا بمضمونهما ، فما في بعض الأخبار من

إيجاب التباعد والصلاة فرادى كما عن قرب الإسناد عن الصادق فإن كانوا

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 328 باب 51 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 328 باب 51 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 .