كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

الخامس : الكلام في التستر بالطين والدخول في الحفيرة والماء الكدر

النزول في الحفيرة من مرتب الستر الصلاتي ، ويمكن أن تكون مقيدة لاطلاق

الروايات الدالة على أنه عند عدم الأمن من المطلع يصلي جالسا إلا إذا وجد

حفيرة فينزلها ويصلي قائما بركوع وسجود ، والذي يوهن أن تكون المرسلة مقيدة

للاطلاق الثاني ، هو أنه لم يفرض في المرسلة عدم الأمن عن المطلع بل هي من

هذه الجهة مطلقة ، ويكون التعارض بينه وبين ما دل على الصلاة جالسا عند

عدم الأمن عن المطلع بالعموم من وجه ، فإن ما دل على الصلاة جالسا أعم من

وجدان الحفيرة وعدمه ، كما أن المرسلة أعم من الأمن عن المطلع وعدمه ، اللهم

إلا أن يقال : إن الأمر بالنزول بالحفيرة إنما هو لعدم الأمن عن المطلع ، وإلا

لكان النزول لغوا إلا إذا كان من مراتب الستر الصلاتي ، فحينئذ يكون الأمر

به لذلك ، والذي يوهن أيضا أن تكون المرسلة مقيدة للاطلاق الثني هو أنه

بعدما لم يكن النزول في الحفيرة من مرتب الستر الصلاتي ، وكان لأجل الأمن

عن المطلع ، فتكون حكم الصلاة في الحفيرة حكم صلاة العراة الآمنين ،

وسيأتي أن حكمها الصلاة قائما مع الايماء من دون ركوع وسجود ، وإن خالف

في ذلك بعض الأعلام كصاحب الجواهر ( 1 ) حيث قال بالركوع والسجود فيها

نظرا إلى هذه المرسلة ، إلا أنه سيأتي ضعفه وهذا بخلاف ما إذا جعلنا النزول

في الحفيرة من مراتب الستر الصلاتي ، فإن اعتبار الركوع والسجود فيها على

القاعدة ولعل من قال : بأن النزول في الحفيرة من مرتب الستر الصلاتي كان

نظره إلى هذا ، ولكن الذي يوهن أن يكون النزول في الحفيرة من مراتب ؟

الصلاتي ، هو استبعاد كون النزول في الحفيرة التي يمكن للشخص من الركوع

والسجود فيها من مراتب الستر الصلاتي ، مع كون الحفيرة بهذه السعة ، إذ

( 1 ) جواهر الكلام : ج 8 ص 198 .