كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

الخامس : الكلام في التستر بالطين والدخول في الحفيرة والماء الكدر

الأولى : أن الستر بذلك هل هو من الستر الصلاتي حتى يجب ولو مع

الأمن عن الناظر المحترم ، أو أنه ليس من الستر الصلاتي بل هو من الستر عن

الناظر المحترم فلا يجب إلا مع عدم الأمن منه ؟

الثانية : بعد أن ثبت أن الستر بذلك إنما يكون من الستر الصلاتي ، فهل

هو في طول سائر ما يحصل به الستر ، حتى يكون الانتقال إليه بعد عدم التمكن

من غيره حتى من الحشيش الذي ثبت كونه ساترا في الجملة ، أو أنه في

عرض غيره ، وهذا بخلاف الكلام في الحشيش فإنه كان متحصلا من الجهة

الثانية ، لأنه لا إشكال في أن الستر بالحشيش كان من الستر الصلاتي ، كما دل

عليه رواية علي بن جعفر ، وعلى كل حال ليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يدل

على وجوب الستر بهذه الأشياء سوى رواية الحفيرة ، وهي رواية مرسلة أيوب

ابن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام العاري الذي ليس له

ثوب إذا وجد حفرة دخلها وسجد فيها وركع ( 1 ) . وهي وإن كانت مرسلة إلا

أن عمل الأصحاب بها يكون جابرا لها ، فمن هذه الجهة لا إشكال إنما

الاشكال فيما يستفاد منها ، من أن النزول في الحفيرة هل هو من جهة حصول

الستر الصلاتي ، كما قواه بعض الأعلام في بعض رسائله العملية ، أو من جهة

الأمن عن الناظر ، كما قواه صاحب الجواهر ( 2 ) قدس سره وعليه بنى في رسالته العلمية .

وتنقيح البحث هو : أن هذه المرسلة صالحة لأن تكون مقيدة لأحد

الاطلاقين .

الأول : إطلاق رواية علي بن جعفر الدالة على أنه إن لم يجد شيئا يستر به

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 8 ، ص 212 .