كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

فيما لو نسي الستر وتذكر في أثناء الصلاة

" أعد " بل يقال له " إقرأ السورة " لتمكنه من فعلها ، والجهل لا يوجب سقوط

التكليف في شئ من الموارد ، وهذا بخلاف صورة النسيان ، فإنه يستحيل

تكليف الناسي للجزء أو الشروط لخروجه بنسيانه عن قدرته وينحصر تكليفه

حينئذ بالإعادة ، ، ومن هنا نقول يلزم تدارك المنسي مع بقاء محله وهو عدم

الدخول في ركن لعدم انحصار تكليفه حينئذ بالإعادة .

وبالجملة : ينحصر مورد " لا تعاد " بما إذا كان التكليف بالفائت مساوقا

لقوله أعد ، وهذا في صورة النسيان واضح وكذا ما بحكمه مما إذا لم يمكن

التكليف بالفائت إلا بالإعادة وحينئذ نقول : إنه كما كان ترك الستر في حال

النسيان مشمولا ل‍ " لا تعاد " . فكذلك ترك الستر في حال التذكر إلى زمان

يمكنه الستر مشمول ل‍ " لا تعاد " بمناط شموله لحال النسيان ، إذ ليس مناط

شموله لحال النسيان إلا امتناع تكليفه بالستر في ذلك الحال إلا بالإعادة ،

فكذلك في حال التذكر لامتناع تكليفه بالستر في ذلك الحال قبل مضي زمان

يمكنه الستر ، وينحصر تكليفه بالإعادة لو كان الستر شرطا في ذلك الحال ،

فحديث " لا تعاد " ( 1 ) بمناط واحد يشمل حال النسيان والتذكر في عرض

واحد لا أن أحدهما لازم للآخر حتى يتجه عليه الاشكال المتقدم .

وبذلك ظهر حكم ما إذا كان عدم الستر لقهر قاهر من ريح وغيره فإنه

مشمول لحديث " لا تعاد " بكلا قسميه من زوال المانع بعد الصلاة أو في

الأثناء ، بل يمكن أن يقال بالصحة في الصورة الثانية أيضا ، وهي ما إذا كان

عدم التستر لجهل به وقد علم به في الأثناء ، غايته أن الصحة فيها يكون

بمجموع الدليلين من رواية علي بن جعفر ( 2 ) ، ومن حديث " لا تعاد " فالرواية

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 227 باب 9 من أبواب القبلة ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 293 باب 27 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .