كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

فيما لو نسي الستر وتذكر في أثناء الصلاة

أن حديث " لا تعاد " مقصور بالأجزاء دون الشرائط ، يدفعها اشتمال

" لا تعاد " على الشرائط كالقبلة والطهور ، فالظاهر أنه لا مانع من شمول

حديث " لا تعاد " لصورة النسيان إلا أن الجرأة على الفتوى به مشكل ، بعد

عدم تمسك الأساطين به مع علمهم به في سائر المقامات ، بل عليه يبتنى

غالب أساس قواعد الخلل ، هذا لو تذكر بعد الصلاة .

فيما لو نسي الستر وتذكر في أثناء الصلاة

وأما لو تذكر في الأثناء فبالنسبة إلى الأجزاء الواقعة مع غير الساتر في

حال النسيان لا مانع من شمول حديث " لا تعاد " لها ، وأما بالنسبة إلى حال

التذكر فالكلام فيه الكلام في حال الجهل لأن حال التذكر غير داخل في

" لا تعاد " إلا بعناية دخول ملزومه من حال النسيان ، والمفروض أن

" لا تعاد " أيضا عام لا يلزم من عدم شموله لصورة التذكر في الأثناء محذور

أصلا ، اللهم إلا أن يقال : إن ملاك شمول " لا تعاد " للنسيان السابق على

التذكر هو بعينه موجود في حال التذكر فحال التذكر مشمول ل‍ " لا تعاد " في

عرض شموله لحال النسيان لا أنه لازم له ، وذلك لأن حديث " لا تعاد "

مقصور بما إذا كان التكليف بالجزء الفائت ساقط بحيث يستحيل التكليف به

إلا بالإعادة ، ولا يمكن التكليف به بدون الأمر بالإعادة ، فكل مورد كان

التكليف منحصر بالإعادة ف‍ " لا تعاد " ترفعه ، وأما إذا أمكن التكليف

بالفائت بدون الأمر بالإعادة فلا يعمه حديث " لا تعاد " بل مورد " لا تعاد "

منحصر بما إذا كان التكليف بالفائت مساوق لقوله أعد فب‍ " لا تعاد " تنفى

الإعادة ، ومن هنا كان الجهل خارجا عن مورد " لا تعاد " فإن ترك الجزء أو

الشرط جهلا لا يوجب سقوط التكليف به لقدرته على فعل الجزء أو الشرط

خارجا ، غايته أنه لا يفعله لا أنه لا يمكنه فعله ، حتى يسقط التكليف منه

وينحصر تكليفه بالإعادة ، بل هو حال ترك الجزء مكلف بفعله ، ولا يقال له