كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

الثالث : وجوب الستر في الصلاة إنما هو وجوب شرطي لا تكليفي

الأثناء ، وإما أن يزول بعد الصلاة ، فتكون الصور ستة .

أما صورة الجهل فإن لم يلتفت إلا بعد الصلاة فلا إشكال في الصحة ،

لصحيح علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج

لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ قال عليه السلام : لا إعادة عليه ، وقد

تمت صلاته ( 1 ) . فإن المتيقن من شموله هو صورة عدم الالتفات إلا بعد

الصلاة .

وإن التفت في الأثناء ، فهو وإن كان خارجا عن مورد الرواية ، إلا

أنه لا يبعد دعوى عدم الفرق بين وقوع تمام الصلاة من غير ساتر لجهل به ، أو

وقوع بعضها لذلك .

لكن هذا إنما يجدي بالنسبة إلى حال الجهل ، بمعنى أن الأجزاء الواقعة في

حال الجهل بعدم الستر حالها حال جميع الصلاة الواقعة كذلك ، وأما بالنسبة إلى

حال العلم بذلك ، وهو آن التفاته إلى أنه مكشوف العورة ، فبأي وجه يمكن

القول بالصحة مع أنه يصدق عليه أنه مكشوف العورة وهو عالم به ؟ ولا يجديه

تحقق الستر منه بعد العلم فورا ، فإن الكلام إنما هو في آن العلم والالتفات ،

فإن في هذا الآن إلى أن يتحقق الستر منه لم يكن واجدا للشرط من الستر مع

علمه بذلك ، والحال أن الستر شرط في جميع أكوان الصلاة ، لا أنه شرط

لخصوص الأقوال والأفعال ، كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، فيشكل الأمر في هذا

الصورة ، وهي صورة التفاته في الأثناء .

فإن قلت : بعد البناء على أن الأجزاء السابقة على الالتفات ، الواقعة في

حال عدم التستر مشمولة لصحيح علي بن جعفر ، فبلازمه يدل عن اغتفار

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 293 باب 277 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 .