كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٤

في ذكر فروع مهمة في الستر الأول : ما يتحقق الستر به

غير ذلك ، ومعلوم أن ذلك من باب المثال ، والمقصود لبسها ثوبين أحدهما يستر

أسافل البدن والآخر أعاليه ، بل يكفيها ثوب واحد إذا كان ساترا للأسافل

والأعالي ، والتعبير في الثوبين إنما هو لغلبة تحقق ستر ذلك بهما ، وندرة الستر

بثوب واحد يكن ساترا للجميع ، وحينئذ ينبغي الاقتصار بما يقتضيه طبع

الثوبين من الستر .

لا إشكال أنه لو كان هناك ثوبان ، سترت بأحدهما أسافل البدن وبالآخر

أعاليه ، فالذي يتحقق من الستر هو ستر جميع البدن ، عدا ما استثني من الوجه

والكفين والقدمين ، فما في بعض الأخبار ( 1 ) من عدم وجوب ستر الرأس مؤول

أو مطروح ، لعدم العمل به ، وكذا إلحاق بعض الشعر بالوجه مما لا وجه له ،

مع أن المتعارف عند لبس الثوبين هو ستر الشعر أيضا ، هذا مضافا إلى دعوى

الاجماع والشهرة المحققة على ذلك ، فلا ينبغي الاشكال في ذلك ، كما لا ينبغي

الاشكال في عدم وجوب ستر الوجه والكف والقدم ، بعدما كان المتعارف عند

لبس الثوبين عدم ستر ذلك بهما ، فما في بعض العبائر من وجوب ستر جميع

البدن إلا موضع السجود مما لا وجه له ، وكذا لا إشكال في عدم وجوب ستر

الرأس على الأمة ، لورود النص ( 2 ) على ذلك .

في ذكر فروع مهمة في الستر الأول : ما يتحقق الستر به

بقي في المقام فروع مهمة ينبغي التعرض لها .

الأول : يتحقق الستر بكل ما يكون ساترا بحسب نوعه وطبعه ، ولا يلزم أن

يكون من جنس المنسوج ، بل يكفي الجلد والملبد وغير ذلك من أنواع الساتر ،

بل وكذا الحشيش والورق وغير ذلك . نعم في كون الحشيش والورق في عرض

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 297 باب 5 من أبواب لباس المصلي ، ح 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 297 باب 29 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 .