كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٢

الثالث : لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك بالصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب

من جهة احتمال بعض الشركة في المالية في الزيادات الحكمية كالقصارة

والخياطة ، فإذا كان هذا حال الزيادة الحكمية فما ظنك في الزيادات العينية ،

كما إذا كان الصبغ والخيط ملكا لغير مالك الثوب ، فتأمل جيدا .

الثالث : لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك بالصلاة في المغصوب حتى بالنسبة إلى الغاصب

الثالث : لا إشكال في جواز الصلاة لو أذن المالك الصلاة في المغصوب حتى

بالنسبة إلى الغاصب ، واحتمال منع الغاصب حتى مع إذن المالك ضعيف

جدا ، وأضعف منه احتمال منع غير الغاصب أيضا ، كما أن أضعف منه

احتمال منع نفس المالك أيضا مع بقاء موضوع الغصبية ، إذ ليس منشأ لهذه

الاحتمالات سوى كون العين بعد مغصوبة وبالإذن لا تخرج عن الغصبية .

ولكن فيه أنه ليس لنا إطلاق يدل على منع الصلاة في المغصوب حتى يؤخذ

بإطلاقه ، ويقال : ما دامت العين باقية على الغصب لا يجوز الصلاة فيها ولو

للمالك ، بل لو كان هناك إطلاق لما كان دالا على ذلك ، لعدم شموله

لصورة الإذن ، أو انصرافه إلى غير ذلك ، فتأمل جيدا . هذا تمام الكلام فيما

يتعلق باللباس المغصوب .

ومما قيل باعتباره في لباس المصلي هو أن لا يصلي فيما يستر ظهر القدم

دون الساق ، ذكره جماعة من الأعلام ، وقد استدل عليه بما روي مرسلا من عدم

جواز الصلاة في الشمشك بضم الأوليين وسكون الثالث ، والنعل السندية ( 1 ) .

ولعل قد فهموا من ذلك المثال وتعدوا عنهما إلى كل ما يغطي الساق ، هذا .

ولكن الأقوى الجواز ، لأن إثبات الحكم بمثل هذا المرسل الذي لم يعلم

عمل القدماء به مشكل ، وعلى فرض العمل به فلم يعلم أن المنع عنهما لمكان

عدم تغطية الساق ، إذ يحتمل أن يكون النهي من ذلك لأجل عدم استقرار

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 311 ، باب 38 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 .