كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الثاني : لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خاصه بخيط مغصوب

ويمكن أن يقال : إن وجوب حفظ مال المغصوب ليس من جهة ضمانه ،

بل من جهة أن وقوع مال الغير تحت اليد وإن لم تكن اليد يدا عادية

يقتضي وجوب حفظه ، كما نرى وجوب حفظ المال ولو كانت اليد يد أمانة

مالكية أو شرعية ، ودعوى أن كل مال وقع تحت اليد يجب حفظه ليس بكل

البعيد . نعم دعوى أن كل مال يجب حفظه وإن لم يكن تحت اليد مما

لا سبيل إليها . وعلى كل حال بعد وجوب حفظ المال المتوقف على الصلاة فيه ،

إما لاقتضاء الضمان ذلك ، وإما لوقوعه تحت اليد ، لم يكن التصرف الصلاتي

منهيا عنه ، فلا وجه لفسادها .

الثاني : لو صبغ الثوب بصبغ مغصوب ، أو خاطه بخيط مغصوب ، فربما قيل :

إنه لا مانع من الصلاة فيه ، لعد الصبغ والخيط تالفا ويلزمه قيمته ، ويشكل

ذلك بأن دعوى عد الصبغ والخيط تالف عند العرف مما لا سبيل إليها ، بعدما

كان عين الصبغ والخيط موجودا في الثوب ، ومجرد عدم إمكان رده إلى صاحبه

لا يقتضي ذلك ولا الانتقال إلى القيمة ، فليكن شريكا بنسبة قيمة الصبغ

والخيط ، وليس كل ما لا يمكن رده إلى صاحبه يعد تالفا عند العرف ، بل

التالف ما خلا صفحة الوجود عنه ، إما حقيقة كالحرق ، وإما عرفا كالغرق في

البحر الذي يستحيل عادة إخراجه وإيصاله إلى صاحبه ، وأما الصبغ والخيط

الذي هو موجود بالفعل ، وما بحذاء في الخارج ، ومما يشار إليه عرفا ، فلا يمكن

عده تالفا والانتقال إلى القيمة .

نعم فيما لو أجبر أحد على الصبغ والخياطة مع كون الصبغ والخيط مباحا

وملكا للمكره بالكسر أمكن أن يقال : إنه لا مانع من الصلاة فيه ، ويلزمه

قيمة أجرة الخياطة والصباغة ، لأنه عمل محترم له أجره عند العرف ، بل

استشكل شيخنا الأستاذ مد ظله في حاشيته على العروة الصلاة فيه أيضا ،