كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

الأول : لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب ، وتوقف حفظه على الصلاة فيه

الأول : لو وجب على الغاصب حفظ المغصوب ، وتوقف حفظه على الصلاة فيه ،

فالأقوى صحة صلاته ، لأن المفروض أن التصرف الحاصل بالصلاة فيه مما

يجب عليه مقدمة للحفظ ، ومعه لا يمكن أن يكون التصرف منهيا عنه ، فلا موجب

للفساد .

ثم إن وجوب حفظ مال المغصوب عن التلف إنما هو لأجل اقتضاء الضمان

ذلك ، فإنه بالغصب قد ضمن العين المغصوبة بمالها من الخصوصية الشخصية ،

والخصوصية النوعية التي ينتقل إليها عند تعذر الشخصية ، وذلك كما في المثليات ،

والخصوصية المالية التي ينتقل إليها عند تعذر الشخصية والنوعية ، كما في

القيميات .

ومعنى كون الخصوصية الشخصية في ضمانه هو أنها في عهدة الغاصب إلى

أن يردها إلى صاحبها ، ولا معنى لذلك إلا وجوب ردها ، ولا معنى لضمان

الخصوصية الشخصية إلا ذلك ، إذ بعد ما كانت الخصوصية المثلية والمالية

ضامنا لها بنفس وضع يده على المغصوب ، فلا معنى لأن يتوهم أن معنى ضمان

الخصوصية الشخصية هو أن عند تلفها ينتقل إلى المثل والقيمة ، وليس معنى

ضمانها وجوب ردها ، فإن الانتقال إلى المثل والقيمة ليس من لوازم ضمان

الخصوصية الشخصية ، بل هو من لوازم وضع اليد على المال الذي يكون له

خصوصية نوعية وخصوصية مالية ، وإلا فالخصوصية الشخصية إذا تلفت فقد

فاتت من المالك من دون أن يحصل له بإزائها شئ ، فمعنى ضمان الخصوصية

الشخصية ليس إلا وجوب ردها ، فإذا وجب ردها وجب حفظها مقدمة

لذلك ، فإذا كان وجوب الحفظ من لوازم ضمان المغصوب ، فلا يقتضي ضمان

المغصوب حينئذ حرمة التصرف المتوقف عليه الحفظ ، فإن الشئ لا يمكن أن

يقتضي لازمين متدافعين ، فتأمل .