كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٩

البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام

صحة صلاته ، ووجهه بعض بأنه غير معذور في نسيانه ، إما لانصراف أدلة رفع

النسيان إلى غير ذلك ، وإما لأنه كان يجب عليه الحفظ والذكر حتى يرد مال

الناسي إلى أهله ، فبتركه الحفظ والذكر الذي أوجب النسيان صار نسيانه مما

لا يعذر فيه ، وكان تكليف لا تغصب منجزا عليه ، فلا تصح منه الصلاة ، هذا .

ولكن لا يخفى عليك ما في كلا الوجهين من الصعف .

أما دعوى الانصراف فمما لا شاهد عليها ، إذ لا موجب له .

وأما الوجه الثاني ، فعلى فرض تسليم أنه كان يجب عليه الحفظ والذكر ،

فأقصاه أنه فرط في هذا الواجب وعصى بتركه ، وهذا لا ينافي معذوريته في حال

النسيان ، ولا يعقل أن يكون النهي منجزا عليه في حال النسيان ، فإن رفع

التكليف عن الناسي عقلي لا يختص بشخص دون شخص ، وحال دون حال .

ودعوى أن تصرفه في المغصوب حال النسيان كتصرفه في حال الخروج عن

الدار المغصوبة يمكن أن لا يكون معذورا فيه ، مع أنه مما لا بد منه عقلا ، مدفوعة

( أولا ) بأن الخروج يكون مأمورا به ليس إلا ومعذورا فيه ، على ما هو المختار من أن

الخروج لم يكن منهيا عنه في حال من الحالات ، لأنه تخلص عن الغصب فلا يمكن

أن [ يكون ] منهيا عنه . ( وثانيا ) سلمنا ذلك إلا أن الخروج يمكن أن يقال منهيا

عنه بالنهي السابق الساقط ، ويكون مقدورا تركه بترك الدخول ، إلا أنه في صورة

النسيان لا يمكن ذلك ، لأن الشئ في حال النسيان غير مقدور لا بنفسه

ولا بالواسطة ، فإن التحفظ والمواظبة على الذكر لا يلازم عدم النسيان ، فربما

الشخص يكون في كمال التحفظ والمواظبة ومع ذلك ينسى لأمر غير اختياري ،

فلا يقاس باب النسيان بباب الخروج الذي هو مقدور دائما بترك الدخول ، فتأمل

جيدا . فالأقوى أنه لا فرق في الصحة بين كون الناسي هو الغاصب أو غيره .

بقي في المقام بعض الفروع المرتبطة بالمقام .