كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام

وحيث كان في ذلك المقام الخصوصيات الفردية خارجة عن تعلق إرادة الآمر

بها ، بل تعلقت بالطبيعة الصلاتية وطبيعة الغصبية ، فلا يلزم في مقام تعلق إرادة

الآمر من اجتماع الإرادتين وتعلق كل بعين ما تعلق به الآخر ، وهذا بخلاف

الكلام من الجهة الثانية ، فإنها في مقام تعلق إرادة الفاعل ، الذي لا يمكن في هذا

المقام من تعلق إرادته بالطبيعة الصرفة من دون أن تتعلق بالفرد المبغوض .

فإن قلت : فما معنى قولهم إن المشخصات الفردية خارجة عن متعلق الإرادة

وغير ملتفت إليها ؟

قلت : مرادهم من ذلك الخصوصيات اللاحقة لنفس الفرد في حال وجوده ،

كتشخص الصلاة بالخصوصية الكذائية عند وجودها ، وأما الخصوصيات اللاحقة

لنفس الطبيعة ، كإيجاد الطبيعة في زمان كذا أو في مكان كذا ، فمما لا يمكن عدم

تعلق الإرادة الفاعلية بها ، بل لا بد من تعلق الإرادة بها .

وحاصل الكلام : أن إرادة الطبيعة في ضمن الفرد المحرم مما لا يمكن أن

يكون مقربا ، لصدوره منه مبغوضا عليه ، وبذلك ظهر أنه ليس وجه فساد صلاة

العالم بالموضوع والحكم هو عدم إمكان تمشي قصد القربة منه ، فإن ذلك مع

كونه مقصورا بالعالم دون الجاهل المقصر على إطلاقه ممنوع ، فإن العالم ربما يمكن

تمشي قصد القربة منه فلا يكن هذا مانعا عن الصحة ، بل المانع ما ذكرناه من

أنه عند العلم والجهل الذي لا يعذر فيه فلا يقع الفعل مبغوضا عليه ، من جهة

قصده إيجاد الطبيعة في ضمن الفرد المحم الفعلي . وهذا بخلاف الجاهل المعذور

أو الجاهل بالموضوع والناسي له ، فإنه لمكان عدم قصده ذلك ، إما لعدم كونه

محرما عليه واقعا كالناسي للموضوع ، وإما لعدم منجزية النهي كالجاهل به أو

بالحكم مع كونه معذورا ، كانت عبادته صحيحة ، هذا بالنسبة إلى غير الغاصب .

وأما بالنسبة إلى نفس الغاصب فقد يقال : إن نسيانه للموضوع لا يوجب