كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام

بالغصب ، إلا أنها تعلقت بما هو مشتمل على ما يكون فيه ملاك المحبوبية أيضا من

امتثال الأمر الصلاتي المتعلق بالطبيعة دون الفرد ، وتشخص الصلاة بما يكون

مبغوضا لا يوجب عدم تحقق الامتثال بالطبيعة بعد ما كانت الخصوصيات الفردية

خارجة عن دائرة متعلق الأمر ، فليكن هذا العبد مطيعا من حيث إرادته إيجاد

طبيعة الصلاة امتثالا لأمرها ، وعاصيا من جهة إرادة الشخص الذي يكون

مبغوضا .

قلت : لو كان إرادة الفاعل بإيجاد الطبيعة قد تعلقت بها مستقلا ، وكانت

إرادته ذلك مغايرة لإرادته الشخص المبغوض ، بأن كان له إرادتان مستقلتان

منحازتان ، قد تعلقت أحدهما بالطبيعة والأخرى بالفرد ، أمكن أن يقال ذلك .

مع أن ذلك أيضا على إطلاقه ممنوع ، لما عرفت من أن المسلم من تصحيح العبادة

بالملاك هو ما كانت العبادة لها وجود استقلالي خارجا وإرادة من دون أن تكون

ملازمة بينها وبين المبغوض ، وعلى كل حال في صورة الاتحاد لم تكن هناك

إرادتان للفاعل مستقلتان منحازتان في الخارج ، بل ليس هناك إلا إرادة واحدة

قد تعلقت بإتيان ما يكون مجمع العوانين مع ما هو عليه من المبغوضية والاتحاد ،

فكيف يكون إرادة إيجاد مثل هذه الطبيعة مقربا مع أنه أسوأ حالا من المتلازمين

في الوجود الذي قد عرفت الاشكال فيه ؟ مع أن في المتلازمين كانت إرادة أحد

اللازمين مغايرة لإرادة الآخر ، غايته أنه متلازمين في الإرادة ، وفي المقام لم يكن

الإرادة واحدة تعلقت بالمبغوض الفعلي .

فإن قلت : إذا لم تكن إرادة الطبيعة مغايرة لإرادة المجمع ، وكانت هناك

إرادة واحدة قد تعلقت بالمحبوب والمبغوض ، فكيف جوزتم الاجتماع من الجهة

الأولى ؟ وهل لازم ذلك إلا تعلق الإرادة بعين ما تعلقت به إرادة الآخر ؟

قلت : الكلام في الجهة الأولى إنما كان في إرادة الآمر في مقام التشريع ،