كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام

في آخرها قياما واجبا عليه ، فهو كمن تعمد بالقعود في آخر الركعة مع قدرته على

القيام الذي لا إشكال في بطلان صلاته ، ففي القسم الخامس مع كونه من باب

التزاحم لا يمكن [ تصحيح ] العبادة بالملاك .

البحث في القسم الثالث والرابع منه في ذكر فروع مرتبطة بالمقام

وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان التزاحم بين المتلازمين ، ففي تصحيح

العبادة بالملاك إشكال ، وذلك فلأن أحد المتلازمين العبادي وإن كان له وجود

استقلالا ، واشتمل على الملاك ، وكان ما بحذائه في الخارج غير ما بحذاء ملازمه

الآخر ، إلا أن اكتفاء العقل بالامتثال بمثل هذه العبادة التي لازمت ما يكون

مبغوضا للمولى محل إشكال ، إذ ليس لنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه على أن

كلما تحقق الملاك في العبادة صحت ، بل تصحيح العبادة بالملاك إنما هو عقلي ،

وحكمه بصحة أحد المتلازمين إذا كان عبادة ، مع أن ما يلازمه مبغوضا فعليا

للمولى ، وعدم انفكاك إرادة أحد المتلازمين عن إرادة الآخر غالبا ولو تبعا ، غير

معلوم .

فإذا كان هذا حال القسم الثالث فما ظنك بالقسم الرابع ! وهو ما إذا

اتحدت العبادة مع ما هو مبغوض للمولى فعلا ، فإن تصحيح مثل هذا بالملاك ،

مع أن ما يصدر منه فعلا مبغوضا للمولى ومعاقبا عليه ، مما لا يمكن ، وكيف يمكن

ذلك مع أن الوجود من المكلف في الخارج متحد ماهية ووجودا ، وقد تعلقت به

إرادة الفاعل بما هو عليه من المبغوضية الفعلية والتفاته إلى ذلك أو عدم التفاته على

وجه لا يعذر فيه ؟

وبالجملة : لا يمكن تصحيح هذه العبادة المتحدة مع المبغوض الفعلي بالملاك ،

ولا يمكن أن تكون مقربة مع تعلق إرادة الفاعل بما يصدر منه مبغوضا عليه مع ما هو

عليه من الاتحاد .

فإن قلت : نعم إرادة الفاعل وإن تعلقت بالمبغوض الفعلي من التصرف