كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٥

البحث في القسمين الأولين والخامس منه

تضاد ولا اتحاد ولا تلازم ولا مقدميته وذيها ، وذلك كما في تزاحم القيام في الركعة

الأولى والثانية ، أو في بعض الركعة ، كما إذا دار أمره بين القيام في الركعة الأولى

والجلوس في الثانية والعكس ، أو دار أمره بين القيام في أول الركعة والجلوس في

آخرها وبالعكس .

وهذه الأقسام الخمسة بعد اشتراكها في التزاحم تختلف من حيث تصحيح

العبادة بالملاك ، فإن في القسمين الأولين ، وهما التزاحم بين الضدين والمقدمة

وذيها ، يمكن تصحيح العبادة بالملاك ، فلو فرض أنه ترك الإزالة مع كونها أهم

من الصلاة وصلى بداعي الملاك تقع صلاته صحيحة ، وكذا لو أتى بالمقدمة

المحرمة مع كونها أهم وفعل ذي المقدمة الواجب بداعي الملاك صحت وإن

عصى بترك الإزالة وفعل المقدمة .

والسر في ذلك هو أن الصلاة ، وكذا في المقدمة ، حيث كان لها وجود

استقلالي لا ربط له بالإزالة والمقدمة ، ومشتملة على تمام الملاك ، فلا مانع عند

العقل من التقرب بها وصحتها بداعي الملاك ، ومجرد عصيانه في ترك الإزالة

وفعل المقدمة لا يمنع عن ذلك ، فهو نظير من شرب الخمر وصلى ، أو ترك الحج

وصلى ، ومجرد إمكان الاجتماع في الوجود كما في الأمثلة وعدم إمكانه كما فيما

نحن فيه لا يصلح فارقا من الجهة التي نحن فيها ، وكما يمكن تصحيح العبادة في

هذا القسمين بالملاك كذلك يمكن بالأمر الترتبي ، بناء على المختار من إمكانه .

وأما القسم الخامس فلا يمكن تصحيح العبادة بالملاك ، مثلا لو كان يجب

عليه حفظ قدرته على القيام في آخر الركعة لئلا يفوت منه القيام المتصل بالركوع ،

لكونه أهم من القيام في أول الركعة والجلوس في آخرها مع استلزامه فوات القيام

المتصل بالركوع ، فلو خالف وقام في أول الركعة وجلس في آخرها كان مقتضى

القاعدة بطلان صلاته ، لأنه زاد في أول الركعة قيام لم يكن واجبا عليه ، ونقص