كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

في أقسام التزاحم

فإن قلت : بعد الالتزام بأن مورد الاجتماع مشتمل على كل من ملاك الأمر

والنهي ، كما هو لازم باب التزاحم ، ومجرد تقديم جانب النهي لا يوجب عدم

اشتمال الصلاة على ملاكها ، وإلا لخرج عن باب التزاحم ودخل في باب

التعارض ، وحينئذ لا مانع من تصحيح الصلاة بالملاك ، وإن عوقب على فعل

الغصب ، كما هو الشأن في كل متزاحمين قدم أحدهما على الآخر ، كتقديم الإزالة

على الصلاة ، ولكن مع ذلك تقع صلاته صحيحة لو خالف وترك الإزالة .

وحاصل الكلام : أنه بعد الفراغ من الجهة الأولى والبناء على الجواز فلا معنى

للقول ببطلان صلاة الجاهل المقصر ، بل وكذا العالم بعد الاعتراف بأن مورد

التصادق مشتمل على تمام ملاك الأمر ، وبعد تصحيح العبادة بالملاك كما في

نظائر المقام من سائر موارد التزاحم .

قلت : نعم وإن كان مورد التصادق مشتملا على تمام ما هو ملاك الأمر ، إلا

أن مجرد ذلك لا يكفي في المقربية بعد اتحاده وابتلائه بما يقع فعلا من المكلف

مبغوضا عليه من التصرف في المغصوب ، وما قلنا من تصحيح العبادة بالملاك إنما

هو فيما إذا لم يكن بهذه المثابة .

في أقسام التزاحم

وتفصيل ذلك هو أن التزاحم على أقسام خمسة .

الأول : تزاحم الضدين كالتزاحم بين الإزالة والصلاة .

الثاني : التزاحم بين المقدمة وذيها إذا كان أحدهما واجبا والآخر محرما .

الثالث : تزاحم المتلازمين في الوجود فيما إذا كان التلازم اتفاقيا ، كما إذا

فرض وجوب استقبال القبلة وحرمة استدبار الجدي مع أنهما متلازمان في العراق

وما والاها .

الرابع : تزاحم المتحدين في الوجود ، كما فيما نحن فيه من تزاحم الصلاة

والغصب عند التصادق والاتحاد .

الخامس : تزاحم الواجبين في ناحية قدرة الكلف ، من دون أن يكون بينهما