كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

في ذهاب المشهور من صحة صلاة الجاهل بالموضوع والناسي له والجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، وبطلان صلاة العامد العالم والجاهل بالحكم تقصيرا

واقعي " أنقد الغريق " للغريق الذي علم به حكما وموضوعا ، بل اللازم عليه فعلا

هو إنقاذ ما علم كونه غريقا ليس إلا ، وهذا بخلاف باب التعارض ، لما عرفت

من أن التعارض إنما يكون بين الوجود الواقعي وفي عالم الإرادة الآمرية والتشريع

من دون أن يكون لعلم المكلف وجهله دخل في ذلك ، ولتوضيح المقال محل آخر ،

والغرض في المقام مجرد الإشارة إلى ما يبتني عليه مسألتنا من الصلاة في المغصوب

عند الجهل والنسيان .

وإذا عرفت ما ذكرناه ، ظهر لك الوجه فيما ذهب إليه المشهور من صحة صلاة

الجاهل بالموضوع ، والناسي له ، والجاهل بالحكم التكليفي قصورا ، وبطلان صلاة

العامد العالم ، والجاهل بالحكم تقصيرا ، فإن ذهابهم إلى ذلك إنما هو لبنائهم على

الجواز من الجهة الأولى كما هو المشهور بينهم أيضا على ما نسب إليهم في الأصول

والامتناع من الجهة الثانية ، وذلك بعد الإحاطة بما قدمناه واضح .

أما الصحة عند الجهل بالموضوع ونسيانه فواضح ، لما عرفت من أن النهي في

الجهة الثانية إنما يقدم على الأمر بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي ، لأنه بوجوده

الواقعي لا يزاحم الأمر بعد تمامية ملاكه ، كما عرفت من أن ذلك من لوازم

التزاحم ، وأن مسألة الاجتماع من الجهة الثانية تكون من صغرى باب التزاحم ،

والجاهل بالغصبية وإن لم يسقط النهي عنه واقعا إلا أنه غير منجز عليه ، فلا مانع

من صحة صلاته بعد استمالها على تمام الملاك ، وكذا الناسي لها ، بل هو أولى

بالصحة ، لسقوط النهي عنه واقعا ، وكذا الكلام بالنسبة إلى الجاهل بالحكم عن

قصور ، فإنه كالجاهل بالموضوع من حيث كون النهي غير منجز عليه .

وأما بطلانها في صورة العلم بالحكم والموضوع ، أو الجهل بالحكم فقط لكن

عن تقصير ، فلتنجز النهي عليه ، فتقع الصلاة منه مبغوضة ، وما وقع مبغوضا

لا يمكن أن يكون مقربا .