كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به ، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا ، وضعا أو تكليفا

الأمر ، كتقدم العام الاستيعابي على الاطلاق الشمولي تكون المسألة من

صغريات باب النهي عن العبادة ، ويلزمه القول بفساد العبادة مطلقا حتى مع

الجهل بالموضوع أو نسيانه ، وذلك لأنه بعد ما كانت المسألة من صغريات باب

التعارض مع تقديم جانب النهي ، فتكون جهة الأمر ثبوتا مغلوبة وجهة النهي

غالبة ، كما هو الشأن في كل مورد يقع التعارض بين الأمر والنهي مع تغليب

جانب النهي ، وإن لم يكن التعارض من باب اجتماع الأمر والنهي ، بل كان

التعارض لجهة أخرى غير مسألة الاجتماع ، بل هذا هو الشأن في كل متعارضين

قدم أحدهما على الآخر وإن لم يكن التعارض بين الأمر والنهي ، فإن تقديم أحد

المتعارضين على الآخر يكشف إنا عن غلبة ملاكه ومغلوبية ملاك الآخر ، لو كان

فيه ملاك مع قطع النظر عن المعارضة ، وبعد ذلك لا يمكن تصحيح متعلق

المعارض المغلوب لو كان عبادة لا بالأمر ولا بالملاك ، لعدم الأمر به حسب

الفرض بعد تقديم النهي ، وملاكه لو كان فهو مغلوب بملاك النهي ، والملاك

المغلوب بأقوى منه لا يوجب صحة العبادة ، فلا يمكن تصحيح العبادة بشئ من

الأمر والملاك مع توقف صحة العبادة على أحدهما لا محالة .

لا يقال : إنه عند الجهل بالموضوع أو نسيانه يسقط النهي لا محالة ، فلا مانع من

الصحة حينئذ . فإنه يقال : النهي وإن سقط بالجهل والنسيان إلا أن ملاكه لم

يسقط بذلك ، لعدم تصرف الجهل بالملاك في مثل ما نحن فيه مما كان من باب

التعارض الذي ملاكه وقوع المعارضة في عالم التشريع وعالم تعلق إرادة الآمر ،

الذي لا دخل لإرادة الفاعل وعلمه وجهله بذلك ، فإذا كان ملاك النهي باقيا

فالفساد إنما يستند إليه لا إلى النهي الساقط بالجهل ، ولتفصيل الكلام محل آخر .

هذا كله لو بنينا على الامتناع من الجهة الأولى .

وأما لو بنينا على الامتناع من الجهة الثانية ، فقد عرفت أنه يكون حينئذ نم