كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به ، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا ، وضعا أو تكليفا

من جهتين :

الأولى : البحث عن ذلك من حيث وحدة المتعلق ، وأنه هل يلزم في مورد

الاجتماع من تعلق الأمر بعين ما تعلق به الآخر ، وسراية كل من الأمر والنهي إلى

متعلق الآخر ، أو أنه لا يلزم ذلك وإن تصادقا خارجا على شئ واحد ؟ وبعبارة

أخرى : بعد تصادق الصلاة والغصب على المجمع المأتي به ، يقع البحث في أن

هذا التصادق هل هو من باب التركيب الاتحادي ، حتى يلزم تعلق كل منهما

بعين ما تعلق به الآخر ، أو أنه من باب التركيب الانضمامي حتى لا يلزم ذلك ؟

الجهة الثانية : بعد الفراغ عن الجهة الأولى ، وأن التركيب على نحو الانضمام ،

وعدم سراية كل منهما إلى متعلق الآخر ، يقع الكلام في الجهة الثانية من اعتبار

المندوحة ، وأنه عند المندوحة وقدرة المكلف على الصلاة في غير المغصوب ، هل

يكون مورد التصادق مأمورا به ومنهيا عنه بالفعل ، أو لا يكون إلا أحدهما ؟ فإن

قلنا بالامتناع من الجهة الأولى ، وسراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ،

فيكون مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات باب التعارض ، ولا ربط له

بباب التزاحم ، فإن الضابط في باب التعارض هو امتناع صدور الحكمين ثبوتا وفي

عالم التشريع وتعلق إرادة المولى ، من دون أن يكون لقدرة المكلف وعدم قدرته

دخل في ذلك ، والامتناع من الجهة الأولى إنما يكون في عالم الثبوت والتشريع

حيث يستحيل أن يأمر المولى بعين ما ينهى عنه ، وتعلق كل من إرادة الفعل

والترك بالنسبة إلى شئ واحد ، سواء كان هناك مكلف أو لم يكن ، قدر

المكلف على الجمع بينهما أو لم يقدر ، كما هو واضح .

وحينئذ لو بنينا على الامتناع من الجهة الأولى ، وقدمنا في مقام التعارض

جانب النهي ، كما لا محيص عنه ، لما تقدمت الإشارة إليه من أن الاطلاق الشمولي

الذي هو مفاد النهي مقدم في مقام التعارض على الاطلاق البدلي الذي هو مفاد