كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٧

في ذكر الاشكالات على الرواية المتقدمة

الوقت المشترك ، ولا يمكن أن يقال : إن كلمة " حتى " إنما هي لبيان امتداد

النسيان إلى الفراغ من العصر ، لمنافاته لقوله عليه السلام عقيب ذلك " فذكرتها

وأنت في الصلاة " أو " بعد فراغ : " فالانصاف أن الرواية لا إطلاق فيها بحيث

تشمل ما نحن فيه .

وأما ثالثا : فلأنه على فرض إطلاق الرواية لا بد من تقييدها بأدلة

الاختصاص الدالة على عدم صحة العصر في الوقت المختص وعدم صلاحيته

لذلك ، فلأنه بعد تقييد أدلة الاختصاص بما إذا لم يؤد صاحبة الوقت على ما تقدم

بيانه ، فتكون حينئذ نصا في عدم صلاحية الوقت لوقوع العصر فيه عند عدم فعل

الظهر ، ولا مورد لها سوى هذه الصورة ، فلو أخذنا بإطلاق تلك الرواية وقلنا : إنه

متى ما صليت العصر قبل الظهر ناسيا لها تقع ظهرا فلا يبقى للاختصاص مورد

حينئذ .

لا يقال : إن أدلة الاختصاص إنما هي لبيان عدم صحة الصلاة عصرا في

الوقت المختص ، وأما عدم وقوعها ظهرا فلا يستفاد من أدلة الاختصاص .

فإنه يقال : بعد فرض الأخذ بإطلاق الرواية ، وقلنا : إن الصلاة متى ما وقعت

فإنما هي تقع ظهرا سواء كان ذلك في الوقت الاختصاصي أو في الوقت

المشترك ، فأي فائدة في جعل وقتين وقت اختصاصي ووقت اشتراكي ؟ وهلل

ثمرة ذلك إلا عدم صحة العصر في الأول لو وقعت نسيانا الدالة عليه أدلة

الاختصاص بالنصوصية وصحتها في الثاني ؟ فلا بد من تقييد إطلاق الرواية بما إذا

وقعت العصر ولو جزء منها في الوقت المشترك بناء على العمل بها .

وأما ربعا : فلأن قوله عليه السلام في الرواية " فانوها الأولى " كالصريح في

عدم وقوعها ظهر قهرا ، بل يحتاج إلى نية العدول واحتسابها ظهرا ، فلو أن أحدا

صلى العصر نسيانا في أول وقت الظهر ، ولم يتذكر إلى أن مات فتقع العصر