كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به ، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا ، وضعا أو تكليفا

لا يتحرك بالحركة السجودية التي هي قبيل وصول الجبهة إلى الأرض بالمقدار

الذي يصدق عليه الوضع ، بل ما يتحرك بهذه الحركة إنما هو مثل العمامة مثلا

وما يكون بمثابها .

فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن إطلاق القول باعتبار الإباحة في لباس

المصلي مما لم يقم عليه دليل ، وإنما يصح ذلك موجبة جزئية وهو بالنسبة إلى

خصوص الركوع والسجود ، وذلك أيضا ليس على إطلاقه ، بل بالنسبة إلى بعض

اللباس وهو ما يتحرك بحركتهما ، ولازم ذلك هو أنه لو لبس المغصوب في الصلاة

ونزعه عند إرادة الركوع والسجود لكانت صلاته صحيحة ، بل لازم ذلك جواز

لبس مثل السراويل وغيرها مما لا يتحرك بالحركة الصلاتية مطلقا ولو في حال

الركوع والسجود ، هذا . ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ذهاب

المشهور على اعتبار الإباحة في اللباس ، بل في المصاحب من غيره .

الكلام في حكم الناسي بالموضوع والجاهل به ، والجاهل بالحكم تقصيرا أو قصورا ، وضعا أو تكليفا

بقي الكلام في حكم الناسي بالموضوع ، والجاهل به ، والجاهل بالحكم

تقصيرا أو قصورا وضعا أو تكليفا ، والناسي بالحكم كذلك . فنقول : المشهور هو

أن الجاهل بالموضوع تصح صلاته ، وكذا الناسي له على إشكال في خصوص

الغاصب ، يأتي بيانه إن شاء الله وأما الجاهل بالحكم الوضعي من بطلان الصلاة

في المغصوب ، وكذا الناسي له ، فمما لا أثر له ، بل المدار على الجهل والعلم بالحكم

التكليفي . وأما الجاهل بالحكم التكليفي ، فإن كان عن تقصير فهو بحكم العامد

العالم من بطلان صلاته ، وإن كان عن قصور فهو بحكم الجاهل بالموضوع من

صحة صلاته . وأما الناسي بالحكم فهو ملحق بالجاهل به . هذا ما ذهب إليه

المشهور على ما حكي عنهم .

وينبغي من تقديم مقال به يتضح الوجه فيما ذهبوا إليه ، وحاصله : أنه قد

ذكرنا في محله من أن البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه يقع