كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

البحث في قول المشهور اعتبار الإباحة في لباس المصلي ، وبطلان الصلاة بالساتر المغصوب

الاتحاد ، وبعد البناء على تقديم جانب النهي في موارد اجتماع الأمر والنهي

تكون الصلاة باطلة ولو باعتبار جزئها من الهوي . هذا بالنسبة إلى الركوع .

وأما بالنسبة إلى السجود فإن بنينا على أن السجود عبارة عن نفس كون

الجبهة على الأرض والهوي إليه ، من مبدأ حدوثه إلى أن تصير الجبهة على الأرض

مقدمة خارجية ، فلا اتحاد بينه وبين التصرف في الغصب أبدا كما لا يخفى . وإن

بنينا على أن السجود من مقولة الفعل ، الذي هو عبارة عن وضع الجبهة على

الأرض لا كون الجبهة على الأرض ، فبمقدار ما يتحقق به الوضع وهو قبيل صيرورة

الجبهة على الأرض يتحقق الاتحاد بين التصرف في المغصوب وبين الوضع الذي

يكون فعلا سجوديا ، وهذا هو الأقوى ، لأنه يعتبر في السجود وضع الجبهة على

الأرض لا مطلق كون الجبهة على الأرض ، ففي الجزء السجودي أيضا يتحقق

اجتماع الأمر والنهي ، وتبطل الصلاة من أجله بعد البناء على تغليب جانب

النهي . وهذا بالنسبة إلى الجزء الركوعي والسجودي .

وأما بالنسبة إلى سائر الأجزاء فلا اتحاد فيها بين الأمر والنهي ولا اجتماع ،

بداهة أن القيام عبارة عن الهيئة الحاصلة للقائم ، وهذا هو الذي يكون جزء

للصلاة ، وكذا الجلوس للتشهد ، والهيئة لم تتحد مع التصرف في المغصوب ، بل إنما

يكون التصرف من المقارنات لها .

ثم لا يخفى عليك أن ما قلناه من الاتحاد في الجزء الركوعي والسجودي إنما

هو موجبة جزئية وفي بعض اللباس ، وهو ما يتحرك بالحركة الركوعية والسجودية ،

وذلك إنما يكون بالنسبة إلى ما على المصلي من اللباس في النصف العالي من

بدنه ، فإن هذا المقدار هو الذي يتحرك بالحركة الركوعية عند الهوي إليه ، وأما

ما في أسافل بدنه كالسراويل فلا يتحرك بالحركة الركوعية أصلا ، هذا بالنسبة إلى

الركوع . وأما بالنسبة إلى السجود ، فبالنسبة إلى ما يكون في أعالي بدنه أيضا