كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

البحث في قول المشهور اعتبار الإباحة في لباس المصلي ، وبطلان الصلاة بالساتر المغصوب

التوصلية التي لا يعتبر فيها ذلك فتعلق النهي بها ووقوعها على صفة التحريم

لا توجب فساد العبادة المشروطة بها ، غايته أنه فعل محرم في الصلاة مع اشتمال

الصلاة على شرطها من التستر مثلا ، فلا موجب لفساد الصلاة ، ولا إشكال أن

شرطية الستر ليس من الشروط التي يعتبر فيها قصد الامتثال ، بل إنما هو من

الشروط التوصلية ، ولذا يكتفي به مع وقوعه عن غير قصد وبلا نية ، فمجرد كون

الستر شرطا في الصلاة لا يوجب له خصوصية بها يمتاز عن سائر اللباس ، فينبغي

عقد البحث في كلي اللباس .

والظاهر أنه ليس في المقام نص بالخصوص يدل على اعتبار الإباحة في لباس

المصلي ، وما ورد في بعض الأخبار من وصية علي عليه السلام لكميل : انظر فيما

تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول ( 1 ) . فلا دلالة فيه على

ذلك ، لعدم ظهور قوله عليه السلام " فلا قبول " في الحكم الفقهي ، حتى يكون

عدم القبول مستتبعا للإعادة والقضاء ، بل هو محمول على الحكم الأخلاقي .

وبالجملة : الظاهر أنه ليس فيما بأيدينا من الأدلة ما يدل على اعتبار الإباحة

في لباس المصلي ، فلا بد من ملاحظة ما تقتضيه القاعدة ، وليس لنا في المقام

قاعدة تقتضي ذلك سوى مسألة اجتماع الأمر والنهي ، فإن أمكننا إدراج المقام

في باب اجتماع الأمر والنهي بالنسبة إلى أجزاء الصلاة ، بأن يتحد الجزء

الصلاتي مع التصرف في المغصوب فهو ، وإلا كان مقتضى القاعدة عدم

اشتراط اللباس ذلك ، وإن ادعي عليه الاجماع ، لكن الاجماع موهون بنقل الخلاف .

والذي يقتضيه النظر هو إمكان إدراج المسألة في باب اجتماع الأمر والنهي

بالنسبة إلى بعض أجزاء الصلاة ، وهو الجزء الركوعي والجزء السجودي بيان ذلك

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 423 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .