كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

في مناقشة قوله " يكفي في ترتب الأثر احرازاي عنوان لم يكن ذلك بعنوان خاص "

العام بعد التخصيص ، من دون حاجة إلى إحراز سائر العناوين من الرومية

والزنجية مثلا .

وحاصل الكلام : أن ما أخذ في مصب العموم مع قطع النظر عن ورود

المخصص عليه كان يتساوى فيه وجود كل عنوان مع عدمه ، ولم يكن معنونا

بعنوان أصلا الذي هو معنى الارسال والاطلاق ، وكان مصب العموم هو بنفسه

كبرى كلية وهو معنى أصالة العموم والاطلاق ، وبعد ورود التخصيص يخرج

مصب العموم عن هذا التساوي بالنسبة إلى خصوص ما أخرجه المخصص ، وتكون

الكبرى الكلية ما عدا الخاص وتدور مدار نقيضة ، ولكن بالنسبة إلى سائر

العناوين بعد باق على حاله من التساوي وعدم المدخلية ، وحينئذ يكون اللازم هو

إحراز نقيض الخارج ، ولا يكفي إحراز أي عنوان بعد ما كان ذلك العنوان المحرز

مما لا دخل له في مصب العموم ، وكان وجوده وعدمه سيان ، فقوله " العام

المخصص بالمنفصل يكون معنونا بكل عنوان ، ويكفي في ترتب الأثر إحراز أي من

العنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص " مما لا يستقيم ، بل لا بد من إحراز نقيض

الخارج الذي يكون هو الموضوع للأثر بعد التخصيص ، فتأمل جيدا .

فيكون ما في ذيل رواية محمد بن إسماعيل ( 1 ) من التعليل في قوة التصريح بأن

غير المسوخ أيضا لا يجوز الصلاة فيه ، نعم دلالته على المنع بالنسبة إلى جميع أفراد

غير المسوخ إنما يكون بالاطلاق ، وتخصيص مثل هذا الاطلاق المؤيد بإطلاقات

أدلة الباب وفتاوى الأصحاب بخصوص ما إذا كان الحيوان آكل اللحم بعيد

غايته ، مع ما عرفت من أن دلالة التعليل في رواية ابن أبي حمزة ( 2 ) على الجواز فيما

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 251 باب 2 من أبواب لباس المصلي ، ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 252 باب 3 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 .