كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

في مناقشة قوله " يكفي في ترتب الأثر احرازاي عنوان لم يكن ذلك بعنوان خاص "

بعض المركب بالوجدان والآخر بالأصل .

وأما ثانيا : فقوله " يكفي في ترتب الأثر إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان

الخاص " مما لا يستقيم ، فلأن الذي يحتاج إليه في ترتيب الأثر هو إحراز العنوان

الذي أخذ في مصب العموم بعد تخصيصه بالخارج ، فإن هذا هو الذي تعلق به

التكليف أو الوضع ، وإحراز سائر العناوين غير ذلك العنوان الذي تعلق به

التكليف أو الوضع مما لا أثر [ له ] ، ويكون من ضم الحجر في جنب الانسان .

اللهم إلا أن يكون المراد أن إحراز أي عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص يكون

ملازما لاحراز عنوان العام بعد التخصيص ، وهذا وإن كان ثبوتا كذلك ، إلا أن

إحراز عنوان العام بإحراز أي عنوان بالأصل يكون من المثبت الذي لا يقول هو به

وتوهم أن العام لم يكن معنونا بعنوان حتى يحتاج إلى إحرازه ، بل بكل

عنوان غاية الأمر أن المخصص أخرج عنوانا خاصا ، وبقيت البواقي على ما كان

عليه قبل التخصيص كما إذا مات بعض الأفراد ، وعلى ذلك يبتني إحراز أي

عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص . ففساده غني عن البيان ، بداهة أن تعنون

العام بكل عنوان مما لا يمكن ، للزوم التناقض والتنافي . مع أن لازم ذلك هو أن

شمول العام لما ينطبق من مصاديقه على سائر العناوين إنما يكون بواسطة انطباق

ذلك العنوان عليه ، مثلا شمول أكرم العلماء للرومي يكون بواسطة انطباق عنوان

الرومي عليه ، وشموله للزنجي بواسطة انطباق الزنجي عليه وهكذا ، وهذا

كما ترى ضروري الفساد ، بل يكون شمول العام للرومي إنما يكون بواسطة

انطباق عنوان العام عليه ، من دون أن يكون للرومية دخل في ذلك ولا الزنجية ،

فدعوى معنونية العام بكل عنوان وكفاية إحراز أي عنوان مما يستقيم . بل

الظاهر أن العام غير معنون بعنوان ويتساوى وجود كل عنوان وعدمه بعد إحراز

ما أخذ في لسان الدليل عنوان من العالم مثلا ، فالذي يحتاج إليه هو إحراز عنوان