كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص والتقييد

وتمام الموضوع كما هو ظاهر عمومه أولا إلى كونه كالجزء منه ، وهذا المقد

لا محيص عنه سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل ، فإن تنويع العام إلى

نوعين هو معنى التخصيص والتقييد الذي به يرتفع التناقض والتنافي بين عموم

العام وإطلاق المطلق والمخصص ، إذ مع عدم تنويع العام إلى ذلك يكون التنافي

في أن معنونية العام إلى نقيض الخاص الخارج بالتخصيص هو عين التخصيص والتقييد

بعد باق على حاله .

والحاصل : أن معنونية العام إلى نقيص [ الخاص ] الخارج بالتخصيص ، وجعل

العالم مثلا هو العالم الغير الفاسق هو عين التخصيص والتقييد ، ولولا ذلك لما

كان تخصيصا وتقييدا ، ولا ارتفعت المناقضة والمضادة والمضادة من البين ، ولكان اللازم هو

التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، لأنه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق

العالم معنونا للعام في الشبهات المصداقية ، لأنه إذا لم يكن قوله لا تكرم الفاسق

العالم معنونا للعالم وموجبا لتنويعه بما عدا الفاسق ، وكان خروج الفاسق عنه

كموت بعض الأفراد ، فكما أن موت بعض أفراد العامة لا يوجب معنونية العام ،

وكانت أصالة العموم بالنسبة إلى البقية بعد باقية على حالها كما إذا لم يكن

هناك موت ، فكذلك التخصيص بالفاسق بناء على عدم تنويعه العالم يكون

كالموت ، ولا يوجب سقوط أصالة العموم في الأفراد المشكوكة ، بل غاية ما يستفاد

من التخصيص هو خروج الفاسق ، فالفرد المشكوك مع عدم العلم بكونه من

أفراد المخرج يكون باقيا تحت العموم بمقتضى أصالة العموم ، فكان اللازم هو

جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، وهو كما ترى لا يقول به من قال

بهذه المقالة ، فتنويع العام إلى نوعين متباينين من لوازم الغير المنفك عن

التخصيص ، سواء في ذلك المخصص المتصل أو المنفصل .

وعلى ذلك لا يكفي في ترتب الأثر مجرد إحراز عدم عنوان الخاص ما لم يحرز

عنوان العام الثابت له بعد التخصيص ، ولا يكفي جريان الأصل في عدم عنوان

الخاص لترتب الأثر إلا على القول بالأصل المثبت ، ولا يكون من صغريات إحراز