كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٦

في ذكر الاشكالات على الرواية المتقدمة

في ذكر الاشكالات على الرواية المتقدمة

المشترك وهو فيها بل وقعت بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي صحت

الصلاة ووقعت ظهرا ، وبعد ذلك يصلي العصر على اختلاف في تعبيراتهم من

وقوعها ظهرا قهرا عليه وإن لم ينو ذلك ، أو أنه يعتبر احتسابها ظهرا بأن يجعلها في

نيته ظهرا ويحتسبها كذلك بعد الفراغ عند التذكر ، هذا .

ولكن الانصاف أن العمل بهذه الرواية والفتوى على طبقها في غاية الوهن

والسقوط .

أما أولا : فلأن الرواية وإن كانت في الدرجة العليا من الصحة ، وقد أفتى

المشهور بما اشتملت عليه من الأحكام وعمل بها ، إلا في خصوص هذا الجزء ، وهو

صحتها عند التذكر بعد الفراغ واحتساب العصر ظهرا ، فإن المشهور قد أعرض

عنه وأفتى ببطلان الصلاة لو وقعت بتمام أجزائها في الوقت الاختصاصي ،

ولا تحسب لا ظهرا ولا عصرا ، ولو وقعت في الوقت المشترك ولو جزء منها تصح

عصرا ، فإعراض المشهور عن خصوص هذا الجزء مع الأخذ بسائر ما اشتملت عليه

من الأحكام أقوى شاهد على وهن هذا الجزء ووقوع الخلل فيه .

وأما ثانيا : فلعدم الاطلاق في الرواية بحيث تشمل ما إذا وقعت العصر بتمام

أجزائها في الوقت الاختصاصي : إما لندرة نسيان الظهر في أول وقتها بحيث يشرع

في أول وقت الظهر في العصر ناسيا لها كما في الجواهر ( 1 ) ، وإما لظهور قوله

عليه السلام في الرواية : " إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر " في امتداد

النسيان ولو في الجملة ، فإنه لو شرع في العصر في أول وقت الظهر لا يقال : إنه

نسي الظهر حتى شرع في العصر ، بل يقال : نسي الظهر وصلى العصر ، فكلمة

" حتى " تدل على امتداد النسيان ولو في الجملة ، فتقع العصر ولو جزء منها في

( 1 ) جواهر الكلام : ج 7 ص 86 .