كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه

المقابلة بينهما بكل واحد من الاعتبارين إنما هي مع ما يقابله بذلك الاعتبار دون

الآخر . وحاصل مرده من هذه العبارة : هو أن العدم الربطي إنما يقابل ويباين

الوجود الربطي لا الوجود المقارن ، كما أن الوجود المقارن إنما يباين العدم المقارن

لا العدم الربطي .

وإذا عرفت ذلك فحينئذ نقول : إنه لا إشكال في أن ما تكفله المخصص بمدلوله

المطابقي إنما هو نفي الحكم الوارد على العام عن المتخصص بالخصوصية الوجودية

التي تكفله دليل المخصص من استثناء أو منفصل ، مثلا قوله إلا الفاسق ، أو

لا تكرم الفاسق العالم ، عقيب قوله أكرم العالم قد سيق لبيان إفادة أن الخصوصية

الوجودية الربطية من فسق العالم تكون مانعة عن وجوب إكرامه ، ومن المعلوم أن

الخصوصية الوجودية قد أخذت على وجه النعتية في دليل المخصص لا المقارنة ، فإن

قوله لا تكرم العالم الفاسق كقوله أكرم العالم العادل الظاهر في أخذ الخصوصية

على وجه الربطية والنعتية ، ومن هنا لم يقع خلاف في استفادة النعتية من

المخصص المتصل ، فإذا كانت الخصوصية الوجودية التي تكفلها دليل المخصص

أخذت على وجه الربطية فلا محيص من أخذ ما يقابلها ويباينها من العدم الربطي

والنعتي في مصب العموم والاطلاق ، لما عرفت من أن مصب العام بعد

التخصيص والتنويع يكون مباينا كليا مع ما أخرجه المخصص ، والتباين الكلي

لا يحصل بينهما إلا بذلك ، أي أخذ ما يقابل ويباين الخصوصية الوجودية التي

تكفل لبيان مانعيتها دليل المخصص في مصب العموم ، فإن أخذت الخصوصية فيه

على وجه المقارن فلا بد من أخذ العدم المقارن في مصب العموم ، وإن أخذت

الخصوصية الوجودية فيه على وجه النعتية فلا بد من [ أخذ ] ما يقابله من العدم

النعتي في مصبه ، وحيث إن الخصوصية الوجودية إنما أخذت في دليل المخصص

على وجه النعتية ، فيكون القيد المأخوذ في مصب العموم هو العدم النعتي لا غير ،