كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه

إحراز المقارنة فقط بالأصل .

وأما لو كان دليل القيد من قبيل الاستثناء أو المنفصل ، كما هو الغالب في

التخصيصات التي بأيدينا ، فلا محيص أيضا من حملها على النعتية ، وذلك لأنه

لا إشكال في استفادة التباين الكلي بين ما هو الموضوع عن تلك الكلية بأحد الوجهين

المتقدمين ، من أن التخصيص تارة يرد لمجرد إفادة المانعية ، أو لبيان حكم آخر ،

وعلى أي حال الموضوع الذي أخذ في العموم بعد التخصيص يكون مباينا

للموضوع الذي أخذ في الخاص تباينا كليا ، وإلا ما فرض كونه مخصصا لم يكن

بمخصص ، ومع فرض كونه مخصصا لا محيص في ارتفاع المناقضة بين حكم العام

والمخصص من تباين الموضوعين ، والتباين الكلي لا يكون إلا بتنويع ما أخذ مصبا

للعموم إلى نوعين أحدهما ما أخرجه المخصص وهو العالم الفاسق ، والآخر قسيمه

وهو العالم الغير الفاسق ، من دون أن يكون ثالث بين النوعين ، وحينئذ يكون

حكم العام أو المطلق واردا على ما هو قسيم ما أخرجه المخصص ، وهذا المقدار مما

لا إشكال فيه ، إذ معنى التخصيص والتقييد ذلك ، وإذا ضممت هذه المقدمة إلى

م تقدم من مغايرة الانقسام اللاحق لمصب العام والمطلق من جهة العدم والوجود

المحمولي المقارن للانقسام اللاحق له من جهة العدم والوجود الربطي النعتي ، لما

عرفت من أن لوجود والعدم المقارن مغاير للنعتي منهما ، وحينئذ يكون العدم

المقارن مباينا للوجود المقارن ، كما أن العدم النعتي مغاير أو مباين للوجود النعتي ،

فالمقابل لكل من المقارن والنعتي هو ما يقابله بمعنى مقابلة المقارن من الوجود

بالمقارن من العدم وبالعكس ، ومقابلة النعتي منه بالنعتي من العدم وبالعكس ،

وليس مقابل العدم النعتي الوجود المقارن إلا بالملازمة .

وهذا هو المراد من قول شيخنا الأستاذ مد ظله في رسالته : وبداهة أن