كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه

على التقييد بالنعتي لا المقارن .

وتفصيل ذلك هو أنه لا إشكال في أن مفاد الدليل لو كان من أول الأمر

مركبا توصيفيا ، كقوله أكرم العلماء العدول ، أو قوله أكرم العالم الغير الفاسق ، فهو

ظاهر في كون الوجود والعدم وجودا وعدما نعتيا لا مقارنا ، بداهة ظهور قوله أكرم

العالم الغير الفاسق في كون عدم الفسق أخذ قيدا للعالم على وجه النعتية ، ومن

هنا لم يستشكل أحد في ظهور المخصص المتصل في النعتية .

وأما لو كن المخصص من قبيل الاستثناء أو المنفصل فهو الذي وقع محلا

للكلام في استفادة النعتية أو المقارنة منه ، ولكن لا محيص عن حمل الاستثناء أو

المنفصل في النعتية أيضا .

وكذا لو كان دليل المخصص مجملا ، كما إذا قام إجماع على اعتبار عدم فسق

العالم في وجوب إكرامه ، ولم يكن له إطلاق في أخذه على وجه النعتية أو المقارنة ،

بل كان لمجرد الإفادة على دخل الخصوصية من العدالة أو عدم الفسق في

معروض الحكم ، فلو كان دليل المخصص مجملا فغايته أنه يدور الأمر حينئذ بين

المتباينين ، إذ أخذ الخصوصية على وجه النعتية مباين لأخذه على وجه المقارنة ،

من دون أن يكون بينهما جامع حتى يكون من باب دوران الأمر بين الأقل

والأكثر ، بل عند إجمال دليل القيد يتردد القيد بين المتباينين .

ومع الغض عن أنه ثبوتا لا محيص عن حمل القيدية على النعتية نقول : إنه عند

دوران الأمر بين المتباينين لا جدوى لاحراز العدم أو الوجود المقارن بالأصل مع

عدم إحراز النعتية منهما ، إذ انتفاء العدم أو الوجود المقارن وإن كان يلازم واقعا

انتفاء النعتية أيضا ، بداهة أنه مع عدم مقارن الفسق لزيد يكون زيد غير فاسق ،

إلا أنه لا جدوى للأصل الجاري في الملزوم لاحراز لازمه إلا على القول بالأصل

المثبت ، فعند إجمال الدليل لا بد من إحراز كل من النعتية والمقارنة ، ولا يكفي