كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه

فإن العالم الذي أخذ موضوعا فإما أن يؤخذ موضوعا بوصف كونه عادلا ، أو

بوصف كونه غير فاسق ، أو مطلقا ، إذ مع عدم أخذه بهذا النحو يكون مهملا ، وقد

عرفت امتناعه ، فحينئذ فإن أخذ في نفس الأمر مقيدا بالعدالة أو عدم الفسق لزم

عدم انقسامه إلى المقارن رأسا ، فإنه بعد ما كان الموضوع هو العالم العادل أو غير

الفاسق لا يبقى محل لعدالته المقارن وعدم فسقه المقارن ولا موضوع لهذا

الانقسام ، ولا يمكن الاطلاق والتقييد بالنسبة إليه لارتفاع موضوعه ، إذ لو قيد

العالم العادل بأن يكون عدالته موجودا ومقارنا له في الزمان يلزم لغوية هذا

التقييد ، إذ بعد تقييد العالم بالعدالة لا يعقل انفكاكه عن عدالته المقارنة له في

الزمان حتى يحتاج إلى التقييد ، وإذا امتنع تقييده بالوصف الموفق المقارن امتنع

إطلاقه أو تقييده بالوصف المضاد المقارن ، للزوم المناقضة بين ذلك التقييد وهذا

الاطلاق أو التقييد المضاد ، كما لا يخفى وجهه على المتفطن ، بداهة أن بعد تقييد

العالم بالعدالة أو عدم الفسق لا يعقل أخذه مطلقا بالنسبة إلى عدالته لمقارن له في

الزمان أو عدم فسقه كذلك ، إذ معنى إطلاقه بالنسبة إلى ذلك هو أن العالم

العادل يجب إكرامه سواء قارن عدالته في الزمان أو لم يقارن ، وهكذا الحال فيما

إذا قيد بالوجود أو العدم المقارن المضاد لما قيد به أولا .

فظهر أنه ثبوتا لا يمكن أخذ العرض بالنسبة إلى محله إلا على وجه النعتية

والتوصيف والربطية ، ولا يمكن أخذه على وجه المقارن ، فإذا امتنع الثبوت النفس

الأمري إلا على وجه النعتية فلا محيص من صرف الدليل في مقام الاثبات إلى

ذلك لو فرض أنه ظاهر في المقارن ، فكيف إذ كان مجملا أو ظاهر في النعتية ؟

وبعد ذلك لا يبقى مجال للتكلم في مرحلة الاثبات .

ولكن مع ذلك نقول : على فرض إمكان التقييد بالمقارن في مرحلة الثبوت

ونفس الأمر ، وأغمضنا على استحالته ففي مقام الاثبات ، تكون الأدلة منطبقة