كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه

إلى الاكرام تعلق الغرض بوجوده سواء وقع بالاطعام أو الاعطاء أو الضيافة

وغير ذلك من الانقسامات ، وإما أن يكون الغرض قائما به على نحو الخاص من

فسقه وعدالته وغير ذلك ، بحيث لا يتعلق الغرض به بما أنه مرسل ، بل بما أنه مقيد

بخصوصية ، وإن لم تذكر الخصوصية في نفس مصب الاطلاق أو العموم بل اعتمد

على ذكرها بدليل منفصل . وعلى كل أمر الموضوع أو المتعلق لا يخلو عن أحد هذين

القسمين ، ولا يمكن أن يقوم الغرض بما لا يتساوى فيه الانقسامات ولا ما يتساوى

الذي هو عبارة أخرى عن الاهمال ، وذلك واضح غايته .

لا إشكال في أن اطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه

والثانية : لا إشكال أيضا في أن إطلاق المتعلق والموضوع ، أو تقييده بما يقارنه في

الزمان ، متأخر في الرتبة عن إطلاقه وتقييده بالنسبة إلى انقسامات نفسه ، بداهة

أن إطلاق العالم أو تقييده بالنسبة إلى ما يقارنه في الزمان ، من قيام عمرو وقعود

زيد وغير ذلك من المقارنات الزمانية ، إنما هو متأخر رتبة عن إطلاق أو تقييد

العالم بالنسبة إلى انقسامات نفسه من عدالته وفسقه ، إذ لا يعقل أخذ العالم

بالنسبة إلى عدالته وفسقه مهملا وتقييده أو إطلاقه بما يقارنه في الزمان ، فإن معنى

ذلك يرجع إلى أخذ الموضوع مهملا ، وقد عرفت استحالته في المقدمة الأولى ، بل

هذه المقدمة إنما تكون من صغريات المقدمة الأولى .

إذا عرفت هاتين المقدمتين يظهر لك انحصار قيدية الخصوصية العرضية

لمعروضها في مرحلة الثبوت بالنعني ، وامتناع التقييد بالمقارن ، بمعنى أنه لا بد في

مقام تأليف موضوع التكليف أو متعلقة في العرض ومحله من أخذ العرض بالنسبة

إلى معروضة عرض نعتيا بالمعنى المتقدم في العرض النعتي لا مقارنا ، وذلك لأنه

بعدما امتنع أن يكون الموضوع أو المتعلق مهملا بالنسبة إلى النعت الوجودي أو

العدمي اللاحق من واجديته لتلك الخصوصية أو فاقديته لها ، بمعنى أن العالم أو

الاكرام لا يعقل أن يكون مهملا بالنسبة إلى العدالة والفسق والضيافة والاعطاء