كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي إليها

استصحاب عدمه حتى مع وجود معروضه ، بداهة أنه لو كان القيد هو عدم عدالة

زيد بما أنه شئ بحيال ذاته أو عدم فسقه فالعرض بهذا الوجه يكون كسائر

الحوادث مسبوقا بالعدم ، وصح أن يقال بعد وجود زيد : إن عدالة زيد أو فسقه لم

يكن والآن كما كان ، ويترتب حينئذ الأثر ، ويكون أيضا من صغريات إحراز

بعض الموضوع [ بالوجدان ] والآخر بالأصل ، فلو أحرز وجود زيد ولم يحرز وجود

عدالته بمعناه الاستقلالي لترتب الأثر حينئذ .

وإن لاحظه على الوجه الثاني صح حمله حينئذ على معروضه ، لأنه يكون

حينئذ من المشتقات التي يصح حمله على الذوات ، ويقال : زيد عادل أو فاسق ،

وأخذ العرض بهذا الوجه هو الذي جرى اصطلاحهم في تسميته بالعرض النعتي

في قبال المحمول المقارن ، سواء أيضا أخذ وجوده نعتا أو عدمه ، فإن أخذ وجوده

نعتا يكون القيد هو وجوده النعتي ، وإن أخذ عدمه يكون القيد هو العدم النعتي ،

وهذا العدم النعتي هو الذي لا يمكن استصحابه بعد وجود معروضه كما سنوضحه .

هذا كله في عالم التصور .

لكن لا يخفى عليك أن في مقام أخذ العرض قيدا لمعروضه لا محيص عن أخذه

على الوجه الثاني وهو العرض النعتي ، ولا يمكن أخذه على الوجه الأول وهو

العرض المقارن لا ثبوتا ولا إثباتا ، أما عدم إمكانه في مرحلة الثبوت فيتضح

بتمهيد مقدمتين :

لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الامري في مقدمات الاحكام وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي إليها

الأولى : لا إشكال في استحالة الاهمال النفس الأمري في مقدمات الأحكام

وموضوعاتها بالنسبة إلى الانقسامات المنقسمة هي إليها ، بداهة أن الغرض

لا يتعلق بمهمل ، بحيث [ لا يلاحظ ] الآمر ما هو متعلق غرضه أو موضوعه ، مثلا لو

قال : أكرم العالم فلا يخلو إما أن يكون الغرض قائما بإكرام العالم بالنسبة إلى جميع

انقساماته ، من كونه فاسقا أو عادلا أو روميا أو زنجيا وقائما وقاعدا وكذا بالنسبة