كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الثالث : أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض ومحله وأخرى غير ذلك

الأجزاء في الزمان ، من دون أن يكون مترتبا على العنوان الملازم ، فلو أحرزت

الصلاة بالوجدان والطهارة بالأصل ترتب عليه أثر الصحة ، وكذا لو أحرز

الاستيلاء بالوجدان وعدم الرخصة بالأصل ترتب عليه أثر الضمان ، وكذا لو

أحرز إسلام الوارث بالوجدان وحياة المورث بالأصل ترتب عليه أثر الوراثة ، إذا

كان إسلام لوارث معلوم التاريخ بحيث لا يكون مجرى للأصل ، ولو كان مجهول

التاريخ كان الأصلان من الطرفين متعارضين ، والمثال الذي ذكره أخيرا بقوله

" والأوصاف المتوقفة لزوم العقد على اتصاف العوضين . . إلخ " راجع إلى أن

موضوع الأثر هو العنوان الملازم ، فلا يكفي إحراز العقد بالوجدان وسلامة العوضين

من العيوب بالأصل في ترتب لزوم العقد ، ما لم يحرز وقوع العقد على العوض

المتصف بالسلامة ، فتأمل جيدا . هذا كله فيما إذا كان التركيب من الأجزاء

المتباينة .

وأما إذا كان التركيب من العرض ومحله ، ففي عالم التصور يمكن أن يلاحظ

العرض القائم بمعروضه تارة بما أنه شئ بحيال ذاته ، ويتصوره بما أنه معنى من

المعاني وشئ من الحوادث ، كأن يلاحظ مثلا زيدا ويلاحظ أيضا عدالة زيد

بلحاظ مستقل من دون أن يأخذه وصفا ونعتا لزيد ، بل بما أنه هو في قبال زيد

شئ من الأشياء ، وأخرى يلاحظه بما أنه نعتا قائم بزيد وعارض له وحاصل

لموضوعه لاحق به .

فإن لاحظه على الوجه لا يصح حمله على معروضه ، لأن العرض بهذا

الوجه يكون مبدأ الاشتقاق الذي لا يحمل على الذات ، ولحاظ العرض بهذا الوجه

هو الذي اصطلح على تسميته بالمحمول المقارن ، سواء أخذ وجوده قيدا للموضوع

والمتعلق أو عدمه ، فإن أخذ الوجود يكون القيد حينئذ هو الوجود المقارن ، وإن

أخذ عدمه يكون القيد هو العدم المقارن . وأخذ العرض بهذا الوجه هو الذي يصح