كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الثالث : أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض ومحله وأخرى غير ذلك

وكذا لا يمكن أن يكون قيام زيد نعتا لقيام عمرو [ و ] بالعكس ، وذلك واضح .

وحيث إن في كل تركيب لا بد من اعتبار وحدة يكون جامع بين الأجزاء

المتباينة ، وبدون ذلك لا يعقل التركيب كما لا يخفى ، والوحدة التي تمكن أن تكون

جامعا بين المتباينات ليس إلا الاجتماع في الزمان ووجود كل من الجزءين في

ظرف وجود الآخر بحيث يجمعهما عمود الزمان ، وحينئذ إن كان القيد وجوديا

كان التقييد راجعا إلى العدم المقارن ، وكان الأثر مترتبا على وجود زيد المقارن

لوجود عمرو [ و ] إن كان القيد عدميا كان التقييد راجعا إلى العدم المقارن ،

وكان الأثر مترتبا على وجود زيد المقارن لعدم عمرو .

وفي جميع هذه الأقسام لو كان الموضوع أو المتعلق هو نفس هذه الأجزاء كان

إحراز بعضها بالوجدان والآخر بالأصل يكفي في ترتب الأثر ، سواء كان الأثر

مترتبا على نفس الوجود أو العدم ، أو كان الأثر مترتبا على نقيض كل منهما ،

حسب ما تقدم من أنه لا فرق في ترتب الأثر بين أن يكون نفس الجزء [ محرزا ]

بالوجدان أو مؤدى موضوع الأثر أو كان نقيضه موضوعا لذلك . وعلى كل حال

في جميع ما كان التركيب من الأجزاء المتباينة التي لا جامع بينها سوى وحدة

الزمان كان داخلا في صغرى ما قدمناه ، من كفاية إحراز بعض الأجزاء

[ بالوجدان ] والآخر بالأصل . نعم لو كان الموضوع هو العنوان الملازم أو المنتزع أو

المعلول عن تحقق تلك الأجزاء لما كان لنفس تحقق تلك الأجزاء حينئذ أثر ، ولما

كان إحراز بعضها بالوجدان والآخر بالأصل مجديا إلا على القول بالأصل

المثبت .

والأمثلة التي ذكرها شيخنا الأستاذ مد ظله في المقام كالصلاة ، وطهارة

الفاعل ، والاستيلاء على مال الغير عند عدم الرخصة من الشرع أو المالك ، وإسلام

الوارث عند حياة مورثه ، كلها راجعة إلى ما كان الأثر مترتبا على نفس اجتماع