كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الثالث : أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض ومحله وأخرى غير ذلك

وعلى تقدير أن يكون النهي عن الصلاة في غير المأكول مثبتا للحرمة ، فغاية

ما يترتب على الأصل المذكور هو عدم صدور الحرام منه ، لا صدور الصلاة في غير

غير المأكول منه ، على حذو ما سمعته من ترتب أثر عدم الحرمة على جريان أصالة عدم

صدور إكرام الفاسق العالم منه ، إذا كان دليل المخصص سيق لبيان إفادة حكم

على العنوان الذي أخذ موضوعا في دليله ، فتأمل جيدا فإن المطلب وإن كان

واضحا ، إلا أنه لما كان كتابة شيخنا الأستاذ مد ظله في هذا المقام مشكلة أردنا

توضيحها .

الثالث : أن تركب متعلقات الاحكام أو موضوعاتها يكون تارة من العرض ومحله وأخرى غير ذلك

الأمر الثالث : أن تركب متعلقات الأحكام أو موضوعاتها يكون تارة من

العرض ومحله ، كما إذا كان موضوع التكليف هو زيد وصف فسقه ، أو كان

متعلق التكليف هو الصلاة مع وصوف وقوعها في غير المأكول ، بأن يكون

التركيب من العرض والمعروض ، وأخرى يكون غير ذلك ، بأن يكون التركيب من

عنوانين متباينين أجنبي كل منهما من الآخر .

وهذا أقسامه كثيرة ، لأنه إما أن يكون التركيب من جوهريين وجودين أو

عدمين أو مختلفين ، كما إذا كان الموضوع مركبا من وجود زيد ووجود عمرو ، أو

كان مركبا من وجود زيد وعدم عمرو ، أو كان مركبا من عدم زيد وعدم عمرو ،

وإما أن يكون التركيب من جوهر وعرض قائم بمحل آخر ، كما إذا كان التركيب

من وجود زيد وقيام عمرو ، هذا أيضا على أقسامه الثلاثة من كونهما وجوديين أو

عدميين أو مختلفين . وإما أن يكون التركيب من عرضيين كقيام زيد وقيام عمرو

على أقسامه الثلاثة أيضا ، وإما أن يكون التركيب من عرضيين قائمين بموضوع

واحد كقيام زيد وسواده بأقسامه الثلاثة أيضا . وفي جميع هذه الأقسام يكون

التركيب من المتباينين ، ولا يعقل أن يؤخذ أحد جزئية نعتا للآخر ، بداهة أن

وجود زيد لا يمكن نعتا لوجود عمرو ، وكذا عدمه نعتا لعدمه أو لوجوده ،