كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

الثاني : في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين

الجاري في الجملة ، فلو استصحب عدم فاسقية زيد المكرم ترتب عليه عدم

الحرمة ، ولا حاجة إلى استصحاب عدم تحقق الجملة .

ولا يمكن أن يقال : إن إكرام الفاسق العالم لم يعلم صدوره منه والأصل

عدمه ، وكذلك لو استصحب فاسقية زيد ترتب عليه أثر الحرمة ولا أن يعارضه

بأصالة عدم صدور إكرام الفاسق العالم منه ، لما عرفت من أن الأصل المسببي

لا يكون معاضدا ولا معارضا للأصل السببي .

نعم لو لم يكن الجزء مجرى للأصل ، كما إذا لم يعلم حالته السابقة من الفسق

وعدمه ، كان الأصل المسببي حينئذ جاريا ، وصح أن يقال : الأصل عدم صدور

إكرام الفاسق العالم منه ، لأن هذه الجملة مسبوقة بالعدم ، ويترتب عليه حينئذ

أثر عدم الحرمة ، وأنه لم يفعل حراما ، ولكن لا يترتب على هذا الأصل إكرام العالم

الغير الفاسق الذي دل على وجوبه قوله أكرم العالم بعد تخصيصه بقوله لا تكرم

الفاسق العالم ، فإن مجرد عدم صدور إكرام الفاسق العالم منه لا يثبت أنه أكرم

العالم الغير الفاسق ، كما لا يخفى . فليس له الاكتفاء بإكرام مشكوك الفسق

تعويلا على هذا الأصل ، ولا يسقط به الوجوب الذي تكفله العام بعد التخصيص

وإن ترتب على هذا الأصل عدم الحرمة ، وذلك واضح في الغاية . هذا كله إذا

كان دليل المخصص مثبت لحكم من الحرمة على ما تقدم في القسم الثاني من

المخصص .

وأما إذا كان دليل المخصص من القسم الأول ، وهو ما إذا كان مفاده مجرد

المانعية من دون أن يتكفل لثبوت حكم على المخصص ، فلا يجري الأصل

المسببي ، وإن لم يكن الأصل السببي جاريا من حيث انتفاء الحالة السابقة

للجزء ، وذلك لأنه لا يترتب على الأصل المسببي وانتفاء الجملة أثر أصلا ، لأن

الفاسق لم يكن محرم الاكرام حتى يراد من أصالة انتفاء الجملة ترتب أثر الحرمة .