كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

الثاني : في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين

الخصوصية مؤدى الأصل ترتب على نفس المؤدى وجوب الاكرام . وأما الجهة التي

يمتاز عنه فهي أن أثر حرمة الاكرام الذي دل على ذلك دليل المخصص بالمطابقة

يترتب على إحراز عدم تلك الخصوصية بعناية نقيضة ، إذ الحرمة لم تترتب على

نفس عدم تلك الخصوصية ، بل رتبت على نقيضه وهو الفسق ، وعلى كل حال إذا

كان عدم تلك الخصوصية مؤدى الأصل ، كما إذا كانت الحالة السابقة لزيد

عدم الفسق ، فبنفس إحراز عدم تلك الخصوصية بالأصل يترتب عليه وجوب

الاكرام وعدم حرمته كما لا يخفى .

ثم إن الأثر المترتب عند عدم إكرام الفاسق العالم من عدم الحرمة ، إذا كان

دليل المخصص مثبتا لها ، وإن كان يترتب على انتفاء الجملة والمركب الذي أخذ

في دليل المخصص موضوعا أو متعلقا للحكم ، كما إذا لم يتحقق منه إكرام العالم

الفاسق بجملته ، إلا أنه يترتب أيضا عند انتفاء أحد أجزاء الجملة ، لأن المركب

ينتفي بانتفاء أحد أجزائه ، كما إذا تحقق منه الاكرام ولكن لم يكن المكرم بالفتح

عالما أو فاسقا ، وعند انتفاء أحد الأجزاء يصدق أيضا انتفاء الجملة والمركب .

إلا أنه إذا كان الشك في انتفاء الجملة مسببا عن الشك في انتفاء الجزء ،

كما إذا أكرم ما هو مشكوك الفسق ، فإن الشك في تحقق إكرام الفاسق منه بهذه

الجملة مسبب عن الشك في فاسقية المكرم بالفتح ، فلا محالة يكون الأصل الجاري

في طرف السبب لو كان مجرى للأصل حاكما على الأصل الجاري في ناحية

المسبب ، ولا يكون الأصل المسببي معارضا للأصل السببي عند التخالف ،

ولا معاضدا له عند التوافق . فلو كان منشأ الشك في صدور الجملة منه وهو إكرام

الفاسق العادل مسببا عن الشك في فاسقية المكرم الذي هو جزء المركب ، وكان

فاسقية المكرم مجرى للأصل ، بأن كان حالته السابقة الفسق أو عدم الفسق ،

كان الأصل الجاري في طرف الجزء هو المتبع ، ولا تصل النوبة إلى الأصل