كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

الثاني : في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين

بالوجدان والآخر بالأصل ، لأن موضوع وجوب الاكرام بعد ورود المخصص يكون

مركبا من العالم الذي لم يكن فاسقا ، فلو أحرز عالمية زيد بالوجدان وعدم فسقه

بالأصل ترتب عليه وجوب الاكرام كما لا يخفى .

وإن كان ورود المخصص أو المقيد على الوجه الثاني ، بأن كان قوله لا تكرم

الفاسق العالم واردا لبيان حرمة إكرام العالم الفاسق لا لمجرد عدم وجوبه ، وكان

استفادة التخصيص أو التقييد لأجل امتناع ورود الحكمين المتضادين على موضوع

واحد ، بأن يكون زيد مثلا مما يجب إكرامه لكونه عالما ، ومحرما إكرامه لكونه

فاسقا ، فامتناع ذلك يوجب تقييد أو تخصيص الاطلاق والعموم ، رجعت حينئذ

نتيجة التخصيص والتقييد إلى تنويع مصب العموم أو الاطلاق إلى نوعين

متقابلين ، أحدهما العالم الفاسق الذي يحرم إكرامه ، والآخر نقيض ذلك وهو

العالم الغير الفاسق الذي يجب إكرامه ، ويكون تخصص العالم بالخصوصية

الوجودية من الفسق دخيلا في حرمة الاكرام ، وعدم التخصص دخيلا في وجوب

الاكرام ، وقوله لا تكرم العالم الفاسق دالا على الأول ، وهو دخل خصوصية

الفسق في حرمة الاكرام بالمطابقة ، ودخل عدم الفسق في وجوب الاكرام

بالملازمة من باب امتناع توارد الحكمين المتضادين على موضوع واحد الذي بمعونة

ذلك استفدنا التقييد أو التخصيص ، وإلا نفس قوله لا تكرم العالم الفاسق لم

يكن مدلوله المطابقي ذلك بل كان مدلوله المطابقي حرمة إكرام الفاسق .

وهذا القسم من المخصص والمقيد أي الذي يكون واردا لبيان حرمة إكرام

الفاسق العالم يتحد مع القسم الأول وهو ما كان ورد لمحض تقييد وتخصيص

مصب العموم والاطلاق من جهة ، ويمتاز عنه من أخرى . أما الجهة التي يتحد معه

فهي أن الأثر وهو وجوب إكرام من لم يكن فاسقا الذي دل عليه دليل المخصص

بالملازمة مترتب على نفس عدم تلك الخصوصية من الفسق ، فإن كان عدم