كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

الثاني : في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين

العالم بعد ورود أكرم العالم ، فلا يخلو حاله عن أحد أمرين :

إما أن يكون المخصص أو المقيد الذي أخذ خصوصية وجودية فيه كالفسق في

المثال واردا لمحص إفادة التخصيص أو التقييد للعام أو المطلق ، من دون أن

يتكفل لاثبات حكم على الفاسق من حرمة إكرامه ، بل كان وروده لمجرد بيان

أن العام الذي يجب إكرامه بمقتضى العموم أو الاطلاق ليس هو مطلق العالم

بل العالم الذي لم يكن فاسقا ، وأما كون العالم الفاسق محرم الاكرام أو لا فليس

لدليل المخصص أو المقيد تعرض لذلك .

وإما أن يكون المخصص أو المقيد واردا لبيان إثبات حكم على المتخصص

بالخصوصية الوجودية التي تكفل دليل المخصص لها ، كما إذا كان قوله لا تكرم

فساق العلماء عقيب قوله أكرم العلماء واردا لبيان إفادة حرمة إكرام الفاسق

لا مجرد عدم وجوبه .

فإن كان ورود المخصص أو المقيد على الوجه الأول كان مفاده مانعية

الفسق عن وجوب الاكرام المستفاد من العموم أو الاطلاق ، ودخل عدم تخصص

مصب لعموم أو الاطلاق بتلك الخصوصية التي تكفلها المخصص ، فيكون العالم

الذي يجب إكرامه هو العالم الذي لم يتخصص بخصوصية الفسق ، وحينئذ لو

كانت تلك الخصوصية مؤدى الأصل ، كما إذا كان مشكوك الفسق حالته

السابقة عدم الفسق ، كان الأثر مترتبا على نفس إحراز عدم تلك الخصوصية

بالأصل ، وكان مؤدى الأصل هو موضوع الأثر لا بعناية نقيضه ، إذ المفروض أن

الفسق لم يكن ذا أثر ولم يحكم عليه بحكم ، وإنما كان الأثر مترتبا على نفس

عدم الفسق ، لأنه هو القيد الذي تكفل دليل المخصص لبيان دخله في مصب

العموم أو الاطلاق ، فالأثر إنما يترتب على نفس إحراز عدم فسق زيد ، فلو كان

عالميته محرزة بالوجدان يدخل في صغريات ما قلناه من إحراز بعض المركب