كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

الثاني : في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين

جزءه على ما تقدم ، كما أنه لا فرق فيها بين أن يكون العدم هو بنفسه ذا أثر شرعي ،

أو كان الأثر مترتبا على نقيضه الوجودي ويراد من استصحاب العدم هو نفي

ذلك الأثر باعتبار نفي نقيضه الوجودي . مثلا تارة يكون عدم فسق زيد ذا أثر ،

وأخرى فسق زيد ذا أثر من حرمة الاكرام مثلا وإن لم يكن نفس عدم فسفه

موضوعا لأثر أصلا ، وعلى كلا التقديرين استصحاب عدم فسق زيد يجري إذا

تمت أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق ، غايته أنه إذا كان نفس عدم

فسق زيد موضوعا للأثر من وجوب الاكرام مثلا فبنفس استصحاب عدم الفسق

يرتب أثره ، وإن كان فسقه موضوعا للأثر فباستصحاب عدم فسقه ينفى الأثر

المترتب على نقيضه الوجودي من الفسق ، ويقال بعدم حرمة إكرامه إذا كان

الفاسق موضوعا لذلك . وبالجملة : لا فرق في الاستصحاب العدمية بين أن تكون هي بنفسها ذا

أثر ، أو كان نقيضها الوجودي ذا أثر . كما أنه لا يختص ذلك بالاستصحابات

العدمية بل يجري في الاستصحابات الوجودية أيضا ، فإن الأثر تارة يترتب على

نفس الوجود المستصحب ، وأخرى يترتب [ على ] نقيضه العدمي ، ويراد من

استصحاب الوجود نفي الأثر المترتب على عدمه ، كما في استصحاب وجود المانع ،

فإن نفس وجود المانع مما لم يؤخذ موضوعا للأثر شرعا ، وإنما كان موضوع الأثر

هو عدم المانع ، ولكن حينئذ ذلك استصحاب وجود المانع يجري ويترتب عليه

انتفاء الأثر المترتب على عدم المانع كما لا يخفى .

الثاني : في أن المقيد أو المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق لا يخلو حاله عن أحد أمرين

الأمر الثاني : بعد ما عرفت من أنه لا يتوقف جريان الأصل على كون الأثر

مترتبا على نفس مؤداه ، بل يكفي ترتبه على نقيضه أيضا ، فنقول : إن المقيد أو

المخصص النافي للحكم الوارد على العنوان المأخوذ في مصب العموم أو الاطلاق ،

كورود إلا الفساق أو لا تكرم فساق العلماء بعد ورود أكرم العلماء ، أو الفاسق