كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الكلام في عدم كفاية جريان استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة ، وفيه أمور :

فرض كونه وصفا للصلاة لا للباس كما سيأتي بيانه ففي كفاية جريان

استصحاب عدم اتصاف الصلاة بغير المأكولية السابق على وجود الصلاة أو عدم

كفايته خلاف بين الأعلام ، والحق عدم كفايته وتوضيح المطلب يتوقف على

رسم أمور :

الأول : لا إشكال في جريان الاستصحابات العدمية بالنسبة إلى نفس

لتكاليف وموضوعاتها .

وما يتوهم من أنه لا بد وأن يكون المستصحب من الأمورات التي تنالها يد

الجعل ، أو كان هناك أثر مجعول مترتب على المستصحب وإن لم يكن هو بنفسه

مما تناله يد الجعل ، والعدم الأزلي هو بنفسه ليس مجعولا ، فاستصحاب عدم

التكليف مما لا يجري . وكذلك استصحاب عدم الموضوع ، فإن الأثر الذي يراد

ترتبه هو عدم الحكم ، وإلا نفس عدم الموضوع مع قطع النظر عن الأثر المترتب

عليه مما لا معنى لاستصحابه ، وعدم الحكم ليس هو أمرا مجعولا حتى يترتب على

عدم الموضوع ، بداهة أن انتفاء الحكم عند انتفاء موضوعه ليس أمرا مجعولا ، بل

هو من قبيل انتفاء المعلول عند انتفاء علته الذي لا يقبل أن تناله يد الجعل ولو

تبعا ، واضح الفساد ، فإن العدم الأزلي وإن لم يكن هو بنفسه مجعولا إلا أن التعبد

بالبناء عليه الذي هو المجعول في باب الأصول مما يمكن أن تناله يعد الجعل ، فإنه

كما أن للشارع التعبد بالبناء على وجود الشئ تكليفا كان أو وضعا أو موضوعا ،

فكذلك للشارع التعبد بالبناء على عدم الشئ ، ولا نحتاج في مقام جريان

الاستصحاب إلى أزيد من أن يكون المستصحب قابلا للتعبد الشرعي بكلا

طرفيه من جوده وعدمه . فما ربما ينسب إلى الشيخ من إنكاره الاستصحابات

العدمية من الأوهام ، فإن كلماته مشحونة بخلافه .

ثم إنه لا فرق في المستصحب العدمي بين أن يكون تمام الموضوع للأثر أو