كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

الكلام في أنه لا فرق في ترتيب أثر الصحة والإحزاء بين جريان استصحاب الطهارة قبل الصلاة أو بعدها

المساعدة عليه ، فتأمل جيدا . هذا كله فيما إذا كان محل الوصف هو المصلي أو

اللباس .

وأما إذا كان محل الوصف هو نفس الصلاة ، فإن كان القيد الوجودي أو

العدمي حاصلا من أول الشرع ثم يشك في ارتفاعه ، إما لأجل الشك في فقدان

الجزء أو الشرط أو عروض المانع في الأثناء ، وإما لأجل الشك في مانعية الموجود

سواء في ذلك الشبهة الحكمية والموضوعية ، وإما أن يكون مشكوك الحصول من

أول الصلاة . فإن كان حاصلا في أول الأمر ثم طرأ الشك في ارتفاعه ، فلا يخلو

أيضا إما أن يكون محل القيد هو ذات الأجزاء وأفعال الصلاة ، كما هو أقوى

الوجهين في باب الموانع ( 1 ) ، وإما أن يكون محل القيد هو الهيئة الاتصالية القائمة

بمواد الأجزاء الحادثة بحدوث التكبيرة والمنعدمة بالتسليمة ، كما هو أحد الوجهين

في باب القواطع .

فإن كان محل القيد هو ذوات الأجزاء فالاستصحاب مما لا مجال له أصلا ،

بداهة أن أصالة عدم المانع لا يثبت اتصاف الصلاة بعدمه إلا على القول بالأصل

المثبت . وكذلك استصحاب صحة الأجزاء السابقة مما لا ينفع ، لأن صحة

الأجزاء السابقة عبارة عن الصحة التأهلية ، إذ الصحة الفعلية بمعنى سقوط

الإعادة والقضاء مما لا تتصف الصلاة بها إلا بعد الفراغ منها وإتيانها تامة

للأجزاء والشرائط ، والصحة التأهلية بمعنى أنه لو انضم إليها سائر الأجزاء

( 1 ) بداهة أن مثل مانعية الحرير أو الذهب أو النجاسة الخبثية إنما تعتبر في نفس الأجزاء وما هو أفعال الصلاة فلو لبس الحرير في بين السكونات والأكوان ، أو تنجس لباسه في أثنائها ، ثم نزع الحرير أو زال النجاسة عند اشتغاله بأفعال الصلاة لم يكن ذلك مخلا بصلاته مع عدم فوت الموالاة ، وهذا بخلاف القهقهة والبكاء والالتفات وغير ذلك من القواطع ، فإنها معتبرة في جميع الصلاة حتى سكوناتها وأكوانها ، ولذا لو وقع البكاء في أثناء السكون بطلت الصلاة " منه " .