كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث والخبث

أو معلولا له ، لا يمكن جريان الأصل فيما هو منشأ الانتزاع في إثبات الأثر إلا على

القول بالأصل المثبت ، وذلك كما في استصحاب الشهر السابق بالنسبة إلى يوم

الشك ، ومع ذلك لا يترتب أحكام أول الشهر على اليوم الذي بعد يوم الشك ،

مثلا لو شك في يوم الثلاثين من شعبان أنه من شعبان أو لا ، فلا إشكال في

جريان استصحاب بقاء شعبان وجواز إفطاره ، وكذلك لا إشكال في تحقق القطع

بأن اليوم الذي من بعده يكون من رمضان ، إذ لا يمكن كون شعبان واحدا

وثلاثين يوما ، ومع ذلك لا يمكن ترتب أحكام أول الشهر على ذلك اليوم ، إذ

الأولية لرمضان إنما هي عنوان ثانوي ينتزع عن وجود رمضان المسبوق بالعدم ،

وكذا أولية كل شئ ، لا أن الأولية هي عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم حتى

يقال : إن الوجود ثابت بالوجدان للعلم بأن هذا اليوم من رمضان ، ومسبوقيته

بالعدم ثابت باستصحاب بقاء شعبان في اليوم الذي قبله وهو يوم الشك ، فيكون

هذا من باب ضم الوجدان بالأصل .

والأولية لو كانت بهذا المعنى فلا إشكال في ترتب أحكام الأول على اليوم

الذي بعد يوم الشك . وأما لو كانت هي عبارة عن المعنى المنتزع عن الوجود

المسبوق بالعدم فضم الوجدان بالأصل مما ينفع ( 1 ) في ترتب أحكام الأولية عليه ،

إذ مع هذا الوجدان والأصل بعد شاكين في تحقق ما هو موضوع الأحكام من

تحقق الأولية ، ولم يرتفع شكنا بضم الوجدان بالأصل ، وقد تقدم أن الضابط في

ضم الوجدان بالأصل هو أن بعد الضم لا يبقى لنا شك في تحقق الموضوع .

وكذلك لا يكفي في ترتب آثار نجاسة الملاقي بالكسر باستصحاب رطوبة

الملاقي بالفتح مع العلم بالملاقاة ، إذ تلك الآثار لم تترتب على مجرد تماس

( 1 ) هكذا في الأصل ، والظاهر " لا ينفع " .