كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث والخبث

بعد في حصول طهارة المغسول ، إذ المفروض أنه لا يعتبر في طهارته سوى الغسل

بالماء في ظرف كونه طاهرا ، وقد تحقق هذا المعنى لأنه غسل في ماء محكوم

بطهارته شرعا ولو بالأصل ، وكذلك لو فرض أن الأثر مترتب على الصلاة عند

طهارة المصلي ، فلو أحرز المصلي طهارته بالأصل لم يبق له شك في ترتب الأثر ،

إذ لم يعتبر في موضوع الأثر إلا كون المصلي طاهرا في ظرف الفعل ، فلو أحرز

طهارته بالأصل في ذلك الظرف والوعاء كان تمام الموضوع للأثر متحققا .

ولا معنى لأن يقال : إن موضوع الأثر هو ارتباط الصلاة بالطهارة ، وذلك

الارتباط غير محرز بمجرد إحراز الصلاة والطهارة . وذلك لأن الارتباط ليس إلا

عبارة عن فعل الصلاة في ظرف الطهارة ، وهذا حاصل ولو بضم الوجدان

بالأصل ، ولو كان المراد من الارتباط هو تقيد الصلاة بالطهارة فهذا ليس من

فعل المصلي بل التقييد من فعل الشارع .

في ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف طهارته من الحدث والخبث

وبالجملة : ما هو فعل المصلي ومتعلق التكليف ليس إلا الصلاة في ظرف

طهارته من الحدث والخبث ، وهذا محرز ولو بضم الوجدان بالأصل ، وأما الارتباط

والتقييد ، وكذا مقارنة الشرط للمشروط بمعناها المنتزع عن اجتماع الشرط

والمشروط في الزمان ، فهذه كلها خارجة عن متعلق التكليف وموضوعه . وإن

أريد من المقارنة مجرد اجتماع الشرط والمشروط في الزمان فهذا حاصل ومحرز ولو

بضم الأصل ، فجريان الأصل في طهارة المصلي أو طهارة الماء المغسول به لم يكن

من الأصول المثبتة ، إذ الضابط في الأصل المثبت هو أن يكون الأثر الشرعي

مترتبا على ما هو لازم مؤدى الأصل أو ملزومه ، لا على نفس مؤدى الأصل ، وفي

المثالين الأثر الشرعي مترتب على نفس مؤدى الأصل ولو باعتبار كونه جزء

الموضوع أو قيده .

نعم فيما إذا كان الأثر مترتبا على المعنى المتنزع عن اجتماع الأجزاء في الزمان