كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

المناقشة في دعوى كون أصالة عدم المانع من الأصول العقائية من دون أن يرجع إلى الاستصحاب

الأصول ، فإن المجعول الشرعي في باب الطرق إنما هو الثبوت الواقعي المحكي

بالطريق ، ولذا كان مثبتاتها حجة ، وأما المجعول في باب الأصول على اختلاف

أنحائها إنما هو الجري العملي والبناء على مؤدياتها من حيث العمل ، كما حقق في

محله ، فلا بد حينئذ من ترتب أثر عملي على نفس مؤدى الأصول إذا لم يكن المؤدى

هو بنفسه أثرا عمليا ، كما إذا كان المؤدى حكما شرعيا ، إذ بعد ما كان المجعول هو

الجري العملي فلا بد من أن يكون مؤدى الأصل مما له جري عملي يكون بنفسه

مما تناله يد الجعل ، ولذا كان مثبتاتها غير حجة .

ثم إنه لا فرق في تحقق الأثر العملي بين أن يكون الأصل جاريا في وادي

الثبوت ومرحلة توجه التكليف ، أو جاريا في وادي السقوط ومرحلة امتثال

التكليف ، إذ بعد ما كان وادي السقوط والامتثال كوادي الثبوت وتوجه

التكليف أما قابلا للجعل الشرعي وتصرف ظاهري والحكم بتحقق الفراغ ،

فلا فرق حينئذ بين كون مؤدى الأصل راجعا إلى مرحلة الثبوت ، أو إلى مرحلة

السقوط والفراغ كما هو واضح .

وكذلك لا فرق في تحقق الأثر العملي المحتاج إليه في جريان الأصل ، بين أن

يكون مؤدى الأصل تمام الموضوع لذلك الأثر ، أو كان جزء الموضوع وبه قوامه

ولو على نحو القيدية ، إذ يكفي في تحقق الأثر هذا المقدار أي ولو بأن يكون جزء لما

هو موضوع الأثر أو قيده ، بحيث لو لم يجر الأصل لما كان الأثر مترتبا ، وإن كان

جزؤه الآخر محرزا بالوجدان . والحاصل : أنه يكفي في جريان الأصل كون مؤداه

مما له دخل في تحقق الأثر ، سواء كان تمام الموضوع أو جزءه ، وهذا أيضا مما

لا سترة فيه .

نعم ينبغي تعيين ما هو الضابط الكلي لمعرفة أن في أي مورد يكون مؤدى

الأصل جزء ما هو الموضوع أو قيده وما لا يكون كذلك ، فإنه ربما يشتبه الحال في